مدحت الشريف: خطة التقشف لا تعنى فقط الترشيد بل زيادة الموارد وحسن إدارتها

أكد مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أهمية ما سبق أن طالب به الحكومة بالجلسة العامة بالبرلمان يوم 3 مايو قيام الحكومة باعداد وتنفيذ خطة تقشفية لافتا الى ضرورة أن يتم وضع خطة واضحة بمعدلات تنفيذ سريعة ذات جدوى ومؤشرات اداء وأهداف وجهات تنفيذ  لتنظر أمام البرلمان قائلا " نحن في مرحلة ادارة ازمة لذا يجب أن تعرض الخطة بالتوازى مع عرض الموازنة في مجلس النواب ومناقشتها وان تضع كل وزارة خطتها في اطار محددات واضحة .  

وأضاف في تصريحات خاصة لل " الهلال اليوم " أن خطة التقشف لا تعنى فقط ترشيد مصروفات بل ايضا وضع حوكمة لزيادة الموارد وحسن ادارتها وأن يتم وضع منظومة اولويات في حالة الازمة لافتا الى انه على الرغم من أن وزير المالية  مسئول عن ارقام المالية العامة في الدولة الا أن ذلك ليس معناه ان يضع هو  تلك الخطة منفردا  بل على كل وزارة وجهة موازنيه أن تقوم بعملية بوضع الخطة بالتنسيق مع وزارة التخطيط   .

وشدد الشريف على ضرورة  اجراء تغيير واضح في سياسة الهيئات الحكومية والتي من شأنها توفير المليارات مشيرا الى ظاهرة حرق أموال فوائض الموازنة والتي تلجأ اليها الهيئات الحكومية لمنع تخفيض مخصصاتها في الموازنة العام التالي مطالبا وزارة المالية بتفعيل الرقابة السابقة على الانفاق الحكومي وفك الارتباط بين فوائض الموازنة والمخصصات لتشجيع الهيئات الحكومية على توفير فوائضها والتي قد تقدر بالمليارات يتم اهدارها خلال النصف الثاني من كل عام مالي .

وأوضح أنه سبق وأن طالب في  الجلسة العامة في يوليو 2018 بإنشاء لجنة برئاسة  رئيس مجلس الوزراء لإدارة الدين العام والقروض والمنح وبالفعل صدر قرار بتشكليها خلال اكتوبر 2018 بتوجيه رئاسي  بإنشاء اللجنة للدين العام والقروض والحد منها فقط على الرغم من أن ملف المنح يحمل المليات التي تحتاج الى حوكمة في الانفاق ويجب أن يتم مراجعة موقفها وحساباتها ولا يجب أن تترك لوزارة واحدة هي التي تقوم بتوزيعها على الوزارات المعنية لذا يجب أن تضم الى اللجنة لوجود المليارات واوجه القصور الذى شاهدناه في عصر الوزيرة السابقة للاستثمار والتعاون الدولي من خلال تعيين مستشارين في اطار المجاملات وتعيينهم في اكثر من جهة و اموالها تنفق في مجاملات وبرامج قد لا تحتاجها الجهات المستفيدة بل تفرض عليها .

وأشار إلى ضرورة تفعيل دور لجنة ادارة الدين العام والقروض والمنح وان  يتم مراجعة حقيقية لكافة القروض التي لم يتم السحب منها حتى الان سواء كان سحب جزئي او سحب كلى فطبقا للحساب الختامي وصلت حجمها ل حوالى 61 مليار جنيه طبقا للجهاز المركزي للمحاسبات  والبعض من هذه القروض التي يفرض على بعض الجهات الموازنية سحب ما تبقى من هذه القروض وانفاقها حتى لا يتم اعادتها مرة اخرى والظهور امام القيادة السياسية بأن هناك خلل في عملية قبول القرض

وأكد على ضرورة تفعيل ضريبة القيمة المضافة والتي تحتاج الى سرعة في الحوكمة لان بها اهدار في المال العام فبعض الجهات التي تحصل ضريبة القيمة المضافة غير مسجلة والبعض منها يسدد عن  المركز الرئيس فقط وبقية الافرع لا تسجل وبالتالي الضريبة التي يقوم بدفعها المواطن  تدخل في جيب الممول مما يستدعى ضرورة وجود منظومة الكترونية يمكن فرضها و تفعيلها في ظل الظروف الحالية  لتدقيق المتابعة والحصر

وأضاف أنه  في اطار مراجعة الموازنة المعروضة الان على المجلس للجهات الموازنية المختلفة تبين عدم الاخذ في الاعتبار بالمؤثرات التي افرزتها تداعيات ازمة الكورونا  سواء في جانب المصروفات او جانب الموارد كمثال مشروعات خدمات المستثمرين لبعض الجهات الاستثمارية  حيث يمكن الاكتفاء بالمراكز المنشأة بالفعل بل وتقييم جدوى استمرار المراكز الفرعية في ضوء التعامل الرقمي مع كافة جهات الحكومة ومنها هيئة الاستثمار  كذلك ضرورة تأجيل بعض البنود في الموازنىة الاستثمارية لبعض الجهات الموازنية بان يكون هناك فقه للأولويات  فمثلا مشروع التأمين الصحي يفعل في بورسعيد ب 1.3 مليار جنيه وهيئة التأمين الصحي تطلب 2.9 مليار للبدأ في مشروع لتطبيقه في الاقصر وسيناء  .

وأشار الى ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي لم يتحقق منها الا قشور واكثرها لتحسين الشكل العام  في حين أن هذه الاستراتيجية بها خطوات هى الاهم في التنفيذ بهذه المرحلة الصعبة لترشيد النفقات وحوكمتها  كمثال الاصلاح الإداري  لمراجعة الهيكلة التنظيمية للحكومة والتي تدفعنا الى دمج عدد من الوزارات والكيانات في ضوء ما افرزته  الازمة واللجوء 

الى خدمات التعهدي والتي تعنى بأن نعهد لبعض شركات القطاع الخاص للقيام بالخدمات المعاونة بأجهزة الدولة المختلفة والتي يمكن ان توفر اموال طائلة وتساعد على كفاءة الاداء وتنعش البيئة الاقتصادية وتفتح مجالات عمل امام الشباب كمثال بند النقل من شراء سيارات وصيانة وشحومات ووقود  تكلف الدولة اموال طائلة من الخزانة العامة  ويجب ان يسند الامر لشركات خاصة 

لافتا الى ضرورة تدوير الوظائف بحيث  يتم توجيه الزيادة الحقيقية في اعداد العاملين لتدعيم النقص في اماكن اخرى وفقا لتقييم حقيقي على ارض الواقع تحت اشراف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وعلى الحكومة ان تتقدم بمشروعات القوانين المدرجة في استراتيجية مكافحة الفساد لحكومة اجراءات الوقاية الحقيقية دون تأجيل مشددا على البدء في استغلال قاعدة البيانات الخاصة بالحسابات والصناديق الخاصة التي توصلت اليها اللجنة المشكلة من وزارة المالية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بناء على متابعته حيث أن هذه الصناديق والحسابات وفرت تمويل من 80 الى 100 مليار جنيه لمصروفات الموازنة العامة لهذا العام

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد صرح مؤخرا أنه  سيتم اللجوء لإجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها، بالإضافة الى تحديد أولويات الانفاق في بعض البنود الحيوية مثل توفير الانفاق لدعم احتياجات القطاع الطبي، ودعم النشاط الاقتصادي ومساندة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، وتوفير مخصصات للسلع الغذائية والسلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين. لذلك، أرى ان هذه الإجراءات ضرورية في مثل هذا الوقت