قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق إن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يضع شروطا جديدة لتأسيس الشركات وضوابط محددة للتعامل مع الشركات الخاسرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
ونوه توفيق بأن تأسيس الشركات يخضع للمادة( ٦ مكررا) بمشروع القانون، والتي تنص على أن يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركائها التابعة بتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى، ويتم اعتمادها من الوزير المختص على أن تتضمن هذه الضوابط وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها.
كما نوه وزير قطاع الأعمال العام بالضوابط الأخرى التي حددها مشروع القانون، والتي تشمل عدم وجود شركة تابعة أخرى يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته، وأن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هي السلطة المختصة بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام على أنه لن يسمح باستمرار شركات خاسرة حتى لا تحمل أعباء على الموازنة العامة للدولة، قائلا :" نعالج مشاكل متراكمة من ٢٠ و ٣٠ سنة" .
ونوه توفيق بأن( المادة ٣٨) من مشروع القانون- والتي وافقت عليها اللجنة- تنص على أنه إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بها يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفي حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها وفق قانون العمل والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيدية.
ونوه وزير قطاع الأعمال بأنه وفقا للمادة ذاتها يتعين على الشركات القائمة توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار توفيق إلى أن مشروع القانون يستهدف تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة والحوكمة بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات.