بعد بلطجة أردوغان في المياه الإقليمية القبرصية.. طارق فهمي: تركيا تريد حجز مكان لها في أي ترتيبات أمنية أو استراتيجية.. وعبد العزيز: الرئيس التركي ينتهز انشغال العالم بكورونا ويعتدي على سيادة الدول

أدانت مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا، التحركات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية،  وتصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي.

وانتقد البيان الخماسي الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.

"الهلال اليوم" رصدت آراء المحللين السياسين حول انتهاكات تركيا للمياه الإقليمية القبرصية.

تحركات مشبوهة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تحركات تركيا في المياه الإقليمية لقبرص، هي محاولات مشبوهة غير مشروعة ومرفوضة لا تستند إلى أي واقع، واستثمار للوضع الإقليمي بصورة أو بأخرى.

وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن تركيا لا تعترف بقبرص، ولا تعترف بشبه جزيرة كريت، وبالتالي التحرك التركي لا يستند لأي أسس أو قواعد القانون الدولي في هذا التوقيت، وهناك انتقادات عديدة للتحركات التركية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تركيا أمام عدة تطورات، أول تطور هو الموقف الموحد لدول ما يعرف بـ "غاز شرق المتوسط" والتي تضم 7 دول من بينها مصر وفلسطين وقبرص وأمريكا واليونان، بالإضافة إلى إسرائيل، مؤكدا أن هذه الدول أخذت موقفا إيجابيا بصورة مباشرة، أما التطور الثاني يتمثل في أن تركيا تريد أن تحجز مكانا لها في أي ترتيبات أمنية أو استراتيجية في الإقليم وسبق وأن تم عرض مقترح على الرئيس التركي في إمكانية الدخول في مفاوضات مع كل الأطراف بما فيهم مصر إلا أن الرئيس التركي استثنى قبرص على اعتبار أنه لا يعترف بقبرص اليونانية، وبالتالي هناك رغبة من الجانب التركي في أن يكون طرفا مفاوضا ورئيسيا ومركزيا في التحولات الجارية.

وأوضح فهمي، أن هناك ضغوطا يتعرض لها الرئيس التركي من قبل الاتحاد الأوروبي بألا يتعدى على الدول الأوروبية وهناك تهديد كبير لتفعيل منظومة عقوبات على تركيا ولكن بطبيعة الحال تركيا تناور في إطار هذا الملف، كما هو الحال في الملف الخاص بالجانب السوري، وبالتالي هي تريد أن تشغل الأطراف الموجودة في الإقليم على مساحات متعددة سواء كان في إقليم شرق المتوسط أو في سوريا أو في ليبيا.

وأكد أن تركيا تريد في هذا التوقيت تغيير استراتيجية الأمر الواقع أو تريد التحرش بالجانب القبرصي تحديدا على اعتبار أن التعامل مع قبرص بهذه الصورة يفتح لها حدودا للمجال المباشر مع ليبيا خصوصا بعد الاتفاق المشترك، مما سيعمل على أن يكون لتركيا في المياه الإقليمية نحو 412 ميلا في الاتجاه المباشر في حالة عدم اعترافها بجزيرة كريت وقبرص، منقسمين إلى 200 من جهة تركيا و200 من اتجاه ليبيا وأيضا الـ 12 ميلا وفقا لترسيم إعادة البحار، مشيرا إلى أن تركيا تستغل انشغال العالم بأزمة كورونا للتحرك بشكل كبير في الملف السوري والليبي وإقليم شرق المتوسط.

وعن دعوة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن بالتدخل، أوضح أن ذلك يتطلب التحرك من قبل الدول الاعضاء في مجلس الامن لمواجهة هذا التحركات المشبوه لجانب التركي، مؤكدا أنه حتى الآن لا توجد ارده سياسية لمواجه تركيا، ولكن هناك طرف يستطيع تحريك هذه الامور وهو الطرف الفرنسي فهو سبق وان طلب ان يدخل عضو في التحالف شرق المتوسط او منتدى شرق المتوسط ، بجانب أن فرنسا عضو دائم في مجلس الامن ولكن هناك مواقف اخرى لا تقل عن الموقف الامريكي الروسي ولكن لا يزال المشهد هو ما عليه.

الإدارة الأمريكية لها دور

وقال أسامة عبد العزيز، المتخصص في الشأن التركي، إن تركيا تنتهز الأزمة التي تعاني منها دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، في التدخل بشئون الدول مثل ليبيا وسوريا و اختراق المياه الإقليمية لقبرص والتنقيب عن النفط والغاز، مؤكدا أن فشل أردوغان داخليا في حل أزمة تفشي كورونا هو ما دفعه لذلك .

وأضاف المتخصص في الشأن التركي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن الإدارة الأمريكية قادرة على ردع التصرفات التي تقوم بها تركيا تجاه بعض الدول، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي كانت له مواقف عديدة إلا أن تركيا لم تكترث بها، وكان أبرز تلك المواقف عندما حاول أردوغان خرق اتفاقية برلين، فسارعت ألمانيا وفرنسا بفرض عقوبات على تركيا وتم حظر توريد السلاح لها.

وأكد عبد العزيز أنه يجب على المؤسسات الدولية توقيع عقوبات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإجباره على التراجع عن الأعمال العدوانية التي يقوم بها خاصة نقل المليشيات السورية إلى ليبيا، مشيرا إلى أن أفضل وقت لتوقيع تلك العقوبات هو الوقت الراهن الذي يعيش فيه أردوغان حالة من الفشل داخليا نتيجة وجود أزمة اقتصادية خانقة.

تحركات المجتمع الدولي

وندد اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتحركات  التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، ومياهها الإقليمية، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأدان عقيل، في بيان له اليوم الثلاثاء، تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك صريح للقانون الدولي، مطالبًا تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق المتوسط.

وشدد وكيل خارجية البرلمان، على أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر 2019 بين تركيا والسيد فايز السراج تتعارضان مع القانون الدولي، وهي والعدم سواء.

كما شدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته، ومحاسبة تركيا حسابًا عسيرًا حول الانتهاكات التي ترتكبها خارج حدودها في حق الدول الأخرى، ورعايتها للإرهاب في سوريا، ومواصلة دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا، والتي تدخل في مصاف جرائم في حق الإنسانية والتي لاتسقط بالتقادم، وإن سقطت من ذاكرة المجتمع الدولي، ستظل خالدة في أذهان الشعوب التي ذاقت مرارة النظام التركي.