قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس 4 أشخاص لاستيلائهم على كمية من أكياس الدم والبلازما من أحد المستشفيات بالمنوفية، بينهم فنى تحاليل - فنى معمل "يعملان بذات المستشفى" بإثبات صرف "17 وحدة دم - 30 وحدة بلازما" من بنك الدم بالمستشفى بأسماء مرضى محجوزين بجهات خارج المستشفى وتوريد قيمتها دون تقديم فواتير تثبت ذلك، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للأمن العام، واللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، قد تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص لاستيلائهم على كمية من أكياس الدم والبلازما من أحد المستشفيات بالمنوفية، بعد ورود بلاغ لقسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية من مسئول بأحد المستشفيات بقيام كل من فنى تحاليل - فنى معمل "يعملان بذات المستشفى" بإثبات صرف "17 وحدة دم - 30 وحدة بلازما من بنك الدم بالمستشفى بأسماء مرضى محجوزين بجهات خارج المستشفى وتوريد قيمتها دون تقديم فواتير تثبت ذلك.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، برئاسة العميد طارق رصاص مفتش مباحث قسم ومركز منوف، والرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف، والرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، إلى صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وقيام المذكوران بالاشتراك مع كل من (فنى تحاليل بذات المستشفى - إدارى بمعامل تحاليل) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى اختلاس أكياس الدم والبلازما المدعومة من الدولة من بنك الدم بالمستشفى محل عمل المتهمين "الأول والثانى والثالث" مستغلين صفتهم الوظيفية "عقب سداد قيمتها مبلغ 110 جنيهات لكيس الدم - 40 جنيها لكيس البلازما" والتصرف فيها بإعادة بيعها بسعر أعلى مستغلين حاجة المرضى لها من خلال استئجارهم لبنك للدم "من الباطن" بأحد المستشفيات الخاصة بالمنوفية مقابل مبلغ 15 ألف جنيه شهرياً وتحقيقهم أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه، وتم بإرشادهم ضبط "33 كيس بلازما - 12 كيس دم فارغ "بعضها مدون عليه مستشفى منوف العام" وكذا قيامهم بإختلاس "30 كيس بلازما- 17 كيس دم" أثناء عملهم وإثبات صرفهم لتلك الأكياس بأسماء مرضى "وهمية على غير الحقيقة" دون إرفاق جهة الطلبية ونموذج العينة بدفاتر بنك الدم محل عملهما وقيامهما عقب ذلك بنقل تلك الأكياس إلى بنك الدم الذى يستأجرونه للتصرف فيهم بالبيع بسعر "500 جنيه لفصيلة الدم الموجب - ألف جنيه لفصيلة الدم السالب - 125 جنيها للبلازما" وتوجيه أهلية المرضى إلى بنك الدم المُستأجر لشراء الدم والبلازما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.