أعدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمارة بيانات لتوزيعها على المصريين العالقين العائدين من الخارج، وخصوصا بدول الخليج العربي، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في اطار استراتيجية الحكومة ٢٠٣٠.
وقالت نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج - في تصريح اليوم السبت - إن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، وذلك عقب إضافة شرائح الحالات الإنسانية ومخالفي الإقامة والمنتهي عملهم إلى فئات وشرائح العالقين بالخارج، بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم السبت.
ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانوا من المقيمين أو العالقين.
وأكدت أن العالقين المصريين العائدين من دول الخليج، أغلبهم من العمالة الماهرة والتي تعد قوة بشرية هائلة يجب تعظيم الاستفادة منها وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن من مشروعات قومية في كافة المجالات والتي من الممكن أن تكون بديلا جيدا لهم عن سفرهم وعملهم بالخارج بإقامة مخالفة أو بدون إقامة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تضع مبادئ الإنسانية علي رأس أولوياتها في ظل تلك الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة اهتمام الدولة بالعمالة المصرية بالخارج ممن يريدون العودة إلي وطنهم، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية، مضيفة أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومى للدولة.
واشارت الوزيرة إلى أن كل إجراءات الدولة الحالية تعني في المقام الأول بالإنسان المصري وتسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة، وسوف نستمر فى العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقين فى الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور هذا التحدى.
وتابعت السعيد أن المصريين العالقين بالخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره فى الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم فى مجموعة من البرامج التى تساعد على التنمية الشاملة، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم وتوفير فرص العمل التى تتوافق مع امكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة، حيث أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، وهو ما يساهم فى توطين أهداف التنمية المستدامة.