قال النائب هشام والي، إن مشروع القانون المقدم منه، بشأن تعديل المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، سيناقش في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأسبوع المقبل.
وكان النائب هشام والي، تقدم بأول تعديل على قانون الخدمة المدنية، مطالبا بضم الهيئات الخدمية، والاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لمنع التمييز بين الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث إن هذه الهيئات لها قوانين ولوائح خاصة تنظم شئونها وغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية.
وذكر أن هناك تمييزا بين الموظفين العاملين في وظائف حكومية وآخرين ممن يعملون في هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال أو هيئات خدمية من الناحية المالية، مشيرا إلى أن الجميع سواء أمام القانون، سواء كون الموظف الحكومي يتبع نفس الكادر والجزاءات والمعاملات التي تطبق على من يعمل في الهيئات الاقتصادية والخدمية وأيضا قطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار، في قانون الخدمة المدنية على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه علي الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها علي ما يخالف ذلك".
وجاءت المادة بعد التعديل وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، نصها الآتى: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه علي الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال"، ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن: "يلغى أي نص قانوني آخر أو لائحي أو قرار وزاري يخالف ذلك أينما ورد".