أشاد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بالتعاون ما بين البنك المركزي المصري وأعضاء مجلس النواب واللجنة الاقتصادية بالمجلس، والذي أسفر عن إنجاز مشروع قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" الذي تمت الموافقة على مجموع مواده مساء اليوم الأحد.
وقال عبد العال - في ختام الجلسة العامة للمجلس - "أعلم أن البنك المركزي به مجموعة منتقاة من المستشارين الأكفاء وتعاونوا مع اللجنة الاقتصادية خلال مناقشة مواد مشروع القانون فلهم جميعًا الشكر والتقدير".
من جانبه، شكر ممثلو البنك المركزي اللجنة الاقتصادية وأعضاء مجلس النواب الذين ساهموا في إنجاز مشروع القانون.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن مشروع قانون البنك المركزي "كبير" ويضم 242 مادة، وقال : "سننتظر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة الذين يبذلون مجهودًا كبيرًا في الانتهاء فى مراجعة مشروعات القوانين في وقت قياسي، حيث يضم قسم التشريع مجموعة من المستشارين يتعاونون مع البرلمان بشكل كبير بقيادة رئيس قسم التشريع فى مجلس الدولة".
وفي ختام الجلسة، أعلن الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة العامة إلى ظهر الغد الاثنين من أجل الموافقة بشكل نهائي على مشروعات قوانين تحتاج إلى توفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وقال: "إن التصويت سيكون وفقا لقواعد تباعد المسافات الآمن بحسب الإجراءات التى تمت فى الجلسات السابقة بتصويت نواب المحافظات الأكثر بعدا عن العاصمة وانتهاء بالقاهرة والمحافظات المتاخمة لها".