أعلنت وزير العدل اللبنانية ماري كلود نجم، إطلاق "دليل التعاون الدولي مع الجمهورية اللبنانية لاسترداد الأموال المتأتية عن الفساد"، مشيرة إلى أنه يتضمن القواعد الخاصة باسترداد الأموال المهربة في الخارج وآليات التعاون مع لبنان في هذا المجال.
وأكدت وزير العدل اللبنانية – في تصريح لها اليوم – أن إطلاق هذا الدليل جاء بالتعاون بين فريق قضائي ومصرف لبنان المركزي ووزارة الداخلية وخبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأنه يؤكد جدية الحكومة اللبنانية في اتخاذ ما يلزم من تدابير لتعزيز الثقة الدولية بلبنان وتمهيد الطريق أمام التعاون الدولي المتبادل في المسائل المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد.
وأشارت إلى أن الدليل يضع القواعد الخاصة التي يمكن الاستناد إليها لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، ويعرض لأهم قواعد البيانات التي يمكن الاعتماد عليها في تعقب أثر الأموال، ويضم الآليات المتبعة للحصول على المساعدة القانونية من جانب الدولة اللبنانية.
وأضافت أن هذه الخطوة تتزامن مع تقدم جهود مجلس النواب في إقرار قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على إعداد اقتراح قانون خاص لاستعادة الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد بما يُمكن لبنان من تعقب وتجميد وحجز ومصادرة واسترداد الأموال المتأتية عن الفساد والتي تم إخراجها إلى بلدان أخرى.
من جانبها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرو إن هذا الدليل يتفق مع مقتضيات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انضم إليها لبنان عام 2009 ، مؤكدة استعداد البرنامج لمتابعة وتعزيز التعاون مع وزارة العدل اللبنانية في هذا المجال.