أشاد الحسين حسان، خبير إدارة الأزمات والتنمية المستدامة، بالإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية خلال تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، مطالبا الدولة بالتعامل بقوة مع الخارجين عن الالتزام بقرارات الحظر التى أعلنت عنها الحكومة، خلال فترة عيد الفطر من خلال تشديد العقوبات التى تسهم فى تقليل حالة التكدس فى الشوارع، ومنع التزاحم والاختلاط.

وأكد حسان فى تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن الظروف الراهنة التى خلفتها أزمة كورونا أضرت بالعديد من اقتصاديات دول العالم، ومن بينها مصر، ومن ثم كانت فكرة اللجوء إلى فرض الحظر الشامل من القرارات المستبعدة، بسبب الحالة الاقتصادية، والظروف المادية لعدد كبير من المواطنيين، وخاصة القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة.

وأشار حسان إلى أنه فى المقابل فإن اللجوء إلى فرض الحظر الجزئي سوف يعود بعدد كبير من المزايا والمنافع على الدولة وعلى المواطن، شرط أن يلتزم المواطن بالقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة خلال فترة عيد الفطر، مؤكدا أن هذا الأسبوع حاسم في جهود النزول بمعدل أعداد المصابين .

وأكد حسان أنه من أبرز مزايا قرار فرض الحظر الجزئي هو الإسراع بقرار التحول الرقمى فى المصالح والمنشآت، وتشجيع فكرة تطوير منظومة التعامل عن بعد، والتى بدأت كافة أجهزة الدولة التوجه إليها .

ولفت أن قرار فرض الحظر الجزئي من شأنه أن يسهم في تنشيط الاقتصاد الذى عانى خلال الفترة الماضية، ولولا خطة الاصلاح التى اتخذتها الدولة، ما كان بمقدوره الصمود أمام الازمة، ومن ثم فإننا في أشد الحاجة إلى بدء دوران عجلة العمل والإنتاج في أسرع وقت.

وأضاف حسان، تطبيق القرار كذلك من شأنه أن يسهم في تغير عادات وسلوكيات المواطنين، والاهتمام بالجانب السلوكي والنظافة الشخصية والتى تعد أحد أهم أساليب الوقاية ليس من كورونا فحسب بل من أمراض كثيرة، كما يسهم القرار في زيادة التقارب الاجتماعي داخل الأسرة الواحدة .

ولفت إلى أن قرار فرض الحظر الجزئي ساهم أيضا في نجاح وزارة الاتصالات فى توجيه بوصلة الوزرات لتحويل أغلب الأعمال إلى إلكترونية من خلال توفير خدمة الانترنت بشكل أكبر، بجانب الفوائد التى عادت على خطة تطوير التعليم، وتفعيل منظومة التعليم الإلكترونى.