أكد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أن حقوق العمال محفوظة حال الموافقة على تعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، وأن الهدف الأساسي هو تطوير الشركات، معربا عن تقديره لعمال مصر في جميع الشركات والهيئات.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام.

وقال الوزير - تعقيبا على مداخلات عدد من النواب ما بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون - إنه يؤمن بحقوق العمال وأنهم أساس التقدم والنمو للصناعة والقطاعات الأخرى.

ولفت إلى أن هناك خسائر تقدر بحوالي 2 مليار ونص في شركات الغزل والنسيج نتيجة لأكثر من 30 سنة من الإهمال وعدم التطوير وترك الأمر وعدم المساهمة في تحقيق الإصلاح في هذه الشركات وغيرها.

ونوه إلى أنه حريص على استمرار وعودة العلامات التجارية المصرية القديمة، مشترطا أن يتم ذلك على أساس علمي وتكنولوجي يتواكب مع التطورات الراهنة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن التعديلات تشمل 24 مادة من بينها منح مساحة أكبر للعاملين والإدارة في الحصول على الأرباح، موضحا أن هناك مواد تنص على أحقية العمال في الحصول على ما بين 10% و12 % من الأرباح دون حد أقصي.

وكان رئيس النواب قال إن المجلس ينحاز دائما للعمال والفلاحين لأنهم الظهير الحامي والداعم للدولة... وقال "الهدف من التعديل أن يزيد راتبه (العامل)، وبالتالي يحسن وضعه وسكنه.. حين تربح الشركات؛ يحصل العامل على حقه".