"حظر جزئي أم عزل كلي..التزامك قرارك".. اقتصاديون: العزل الكلى يوقف حركة الاقتصاد ولابد من اتباع سياسات مالية توسعية.. والحكومة تحاول التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والإجراءات الاحترازية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أنه سيتم تطبيق اجراءات احترازية خلال فترة عيد الفطر من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو، وسيتم غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم التي تقدم الخدمات الترفيهية والشواطئ، مع بدء الحظر من الساعة الخامسة مساءً، كما سيتم إيقاف كل وسائل النقل والتنقل بين المحافظات.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه ستكون هناك إجراءات احترازية للتعايش مع فيروس كورونا، أهمها ارتداء الكمامة عندما نتواجد في أماكن عامة أو بها تكدسات من المواطنين، وستكون إجبارية، وسيعلن خلال الفترة المقبلة قرار بالعقوبات حال عدم الالتزام بها داخل أي منشأة، وينطوي على وجود عدد من المواطنين بها.

وتابع، أنه سيتم تطبيق إلزام ارتداء الكمامة خلال التواجد في وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وسيكون هناك لجنة مشكلة من المجموعة الطبية تضم وزراء التعليم العالي، والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لمراجعة ارتداء الكمامة القماش، وتم التنسيق مع الصناعة على تشجيع المصانع المصرية على تصنيعي الكمامة القماش لأتاحتها للمواطنين خلال المرحلة القادمة مؤكدا أن الإجراءات التي تم اتخاذها هدفها تقليل عملية انتشار الفيروس.

وقد أكد خبراء الاقتصاد أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية أزمة انتشار فيروس الكورونا والتي أحدثت نوعا من التوازن بين تطبيق التدابير الاحترازية الوقائية وبين عدم توقف عجلة الانتاج بشكل كلى، مشددين أنه على الرغم من الوضع العالمي إلا أن الدول الكبرى لم تستطع اتخاذ قرار بفرض الحظر الشامل لما له من تبعات اقتصادية سيئة.

الركود الاقتصادى

أكدت الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة أن مصر لا تستطيع تطبيق العزل الكلى لأن ذلك يعني وقف عجلة الانتاج لافتة إلى أن قرار الحكومة بالحظر الجزئي يعطى فرصة للاقتصاد للتعافي لأنه خلال الأعوام القادمة سيعانى العالم كله من حالة ركود اقتصادى كما حدث في الفترة ما بين 1929 إلى 1932.

وأضافت إن الركود الاقتصادي سيؤدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وتعطل الطاقات الإنتاجية لافتة إلى أنه يجب على الحكومة أن تطبق سياسة مالية توسعية بضخ أموال داخل الاقتصاد بحيث توجه إلى تمويل مشروعات بنية أساسية أو مشروعات قومية لتوفير فرص عمل وتحفيز عجلة الإنتاج.

وأشارت إلى أن سياسة الحكومة حتى الآن وازنت بين الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس الكورونا وبين عدم توقف عجلة الإنتاج بشكل كامل وبالتالي فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بشكل إيجابي .

تحقيق التوازن

أكدت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الحكومة من بداية أزمة انتشار فيروس كورونا كانت قد اتخذت قرارًا يضبط التوازن بين الوضع الاقتصادي وبين الإجراءات الاحترازية للمحافظة على عدم انتشار المرض.

 وأضافت الحماقي أن التداعيات الاقتصادية للعزل الكلي لن نستطيع تحملها، مشيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضخت 8 تريليون دولار لمساعدة اقتصادها على مواجهة تداعيات انتشار كورونا.

وقالت "إن المشكلة الحقيقية في وعي المجتمع، ومدى الالتزام الكامل في تنفيذ القانون، حيث يجب إدارة الأزمة بمنتهى الحزم مع أي فرد يستهين بخطورة الوضع الحالي".

وأوضحت الحماقي أننا لا نستطيع عرقلة عجلة الاقتصاد والإنتاج، مع ضرورة ضبط إيقاع المجتمع وتنفيذ القوانين بشكل رادع لكل من يخالف، مشيرة إلى غياب أي دور فعلي للأحزاب وللمجالس المحلية والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية وللمجلس القومي للمرأة.

وأشارت أستاذة الاقتصاد إلى إنه في حالة انتشار العدوى بشكل كبير ستكون التكاليف مرتفعة للغاية، سواء كانت البشرية أو المادية؛ لذا لا يوجد أي حلول إلا بتطبيق الحظر الجزئي مع وضع إدارة جيدة للأزمة، ورفع درجة الحزم في التعامل حتى لا نخاطر بحياتنا.

حركة الاقتصاد

أكد محمد بدرة الخبير المصرفي أن قرار تطبيق العزل الكلي مستحيل ولا تستطيع أى دولة فى العالم أن تتخذه لما له من تبعيات سلبية على إقتصادياتها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من حجم اقتصادها القوى لم تستطع تطبيق العزل الكلي وقامت بتطبيق الحظر الجزئي وعلى الرغم من ذلك لم تتحمله فترة طويلة .

وأضاف إن العزل الكلى يوقف حركة الإقتصاد ويرفع نسبة البطالة ويقلل الناتج القومي وبالتالي يندر أن تتحمله الدول إلا إذا كانت ذات تعداد سكاني قليل .

وأشار إلى أنه في ما يخص الشأن المصري فليس أمامنا إلا تطبيق الحظر الجزئي لأن اقتصادنا يجب أن يعمل لنحافظ على معدلات العمالة الموجودة وخصوصا وأن هناك قطاعات كبيرة ومؤثرة في الاقتصاد القومي متأثرة حاليا سلبا .

وأوضح أن ما تم اتخاذه من قرارات تخص السياسات النقدية والمالية خلال الفترة الماضية كان محاولة على قدر الإمكان للحفاظ على معدل النمو في الإقتصاد وهو ما أكدت عليه وكالات التصنيف العالمية في تقاريرها والتي توقعت أن تحقق مصر معدل نمو حوالى 2.6 % ايجابا بعكس الدول المحيطة الأمر الذى يدل على أن القرارات التي اتخذت قرارات صحيحة للغاية.