اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عدداً من محاور تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، خاصةً البنية المعلوماتية بالجامعات المصرية المتعلقة بتطبيق نظام الاختبارات الالكترونية، وذلك في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي .. الهلال اليوم استطلعت رأي عدد من الخبراء حول التحول الرقمى كأهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وأهدافه وفوائده وتأثيره في الانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.

جهود لتعميم الخدمات الرقمية

ومن جانبها قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن التقدم التكنولوجي العالمي ساعد القيادة المصرية في رسم خطة متوازنة وطموحة للسير في الركب، حيث تسعي الدولة لتحويل كل أجهزتها وكافة مرافقها للتعامل الرقمي المميكن منذ عام 2016.

وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن هناك العديد من الأسباب وراء هذا التحول الهام، من أبرزها: منع التكدس والزحام، والقضاء على الرشوة والفساد، ومحاولة دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي معًا.

وأشارت رمسيس إلى أن الدولة بدأت جهودها لتعميم الخدمات الرقمية، لافتة إلى أن الهدف من التحول الرقمي هو التواجد في محافل الاستثمار العالمي.

وشددت رمسيس على أن الطاقات الشبابية هى الداعم الرئيسي والنواة لهذا التحول، ولولا هذا التحول الرقمي في ظل جائحة كورونا لتعطلت أجهزة الدولة، وسادت حالة من السخط عند المواطنين وأصبح الوضع متأزما.

وتابعت رمسيس: " وجود بنية تحتية متميزة في مجال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخطوط ربط للإنترنت مؤمنة في البر والبحر ساعد مصر كثيرا، مشيرة إلى أن الدولة حاولت طوال الفترة السابقة تحسين خدماتها وتطويرها؛ ما يسمح لها بالمنافسة في مجال التكنولوجيا والاتصالات والمعلوماتية.

وأكدت أن التحول الرقمي قد ساهم في خلق فرص عمل جديدة، وساعد على جذب الاستثمارات الاقتصادية، كما أنه يعظم من قدرة الدولة في التواجد ضمن تفضيلات الاستثمار العالمية، مشيرة إلى ضرورة دعم ومساعدة الموهوبين وأصحاب الفكر المتطور على تنمية مهاراتهم.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن التحول الرقمي يحد من ضياع الفرص المواتية سواء على مستوي الدولة أو الفرد، بل يسوق لمصر في العالم بأكمله، بالإضافة إلى دعم المشاريع الاستثمارية ليس للقطاع الحكومي فحسب بل للقطاع الخاص أيضًا، مؤكدة أن يوجد عدد كبير من الشركات الرائدة التي استطاعت الحصول على حصص تسويقية بميزانيات تفوق ميزانية دولة كاملة، ما يجعل الفرصة متاحة للجميع لإثبات ذاته في مجال الأعمال.

رفع الأداء الحكومي

وفي السياق ذاته قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه في ظل التطورات المتلاحقة التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة الماضية؛ نتيجة ما يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ من تطورات سريعة على مدار الوقت؛ فقد سعت الحكومة المصرية منذ البداية؛ بالعمل علي التكيف مع تلك التطورات؛ من خلال إطلاق المشروع القومي الطموح، التحول الرقمي أو ما يطلق عليه (الرقمنة) من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها.

وأضاف الجرم في تصريحات لـ "الهلال اليوم"، أن التحول الرقمي يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات المالية بتكلفة ووقت أقل، وتوفير تلك الخدمات لكافة المواطنين أياً كانت أماكن تواجدهم، فضلاً عن إنشاء الجامعات والمعاهد التكنولوجية في كافة أنحاء البلاد، وإنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفرالشيخ، وتدشين مدينة بورسعيد؛ لتكون مدينة رقمية متكاملة، مع التطبيق تباعاً على بعض المدن الأخرى في كثير من المحافظات.

وتابع : "أن تبني الدولة لمنظومة التحول الرقمي؛ سوف يكون له انعكاسات إيجابية على زيادة الإيرادات السيادية، والتي من أهمها زيادة الحصيلة الضريبية، من خلال تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق كافة أدوات الدفع المختلفة"، فضلا عن حصول الدولة على كافة استحقاقاتها المالية طرف الغير سواء المواطنين أو الهيئات والوزارات المختلفة، ومتابعة تحصيلها بسرعة ويسر، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ استراتيجية الشمول المالي والتطوير المؤسسي وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة؛ كأحد أهم الآليات لمكافحة الفساد الإداري، من خلال تقديم الخدمات الحكومية بدون تواجد فعلي ملموس من مقدمي الخدمة والمستفيد منها؛ مما يقلل من جرائم الرشوة والممارسات الفاسدة.

وقال رمزي الجرم، إن نجاح استراتيجية التحول الرقمي التي تم تنفيذها منذ فترة، وتم إحراز نتائج إيجابية على كافة الأصعدة؛ من الضروري أن يدفع الحكومة للاستفادة من تلك التطورات، بشأن الشروع في فرض ضريبة على التعاملات التجارية على الإنترنت، أو ما يطلق عليه (التجارة الإلكترونية)، بهدف تعويض النقص الحاد في الحصيلة الضريبية، والذي قُدر بنحو 75 مليار جنيه خلال الأزمة الحالية، فضلاً عن تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع