اتهمت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الحكومة بإهمال وتهميش نحو 6 مليون "فواعلي"، حتى أصبحوا خارج نطاق الخدمة، رغم أنهم يعيشون تحت خط الفقر.

وتساءلت النائبة في طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أين هؤلاء من الوزارة ومن المظلة الاجتماعية، خاصة وأن هؤلاء يمارسون مهنة شاقة قد تؤدى للموت المفاجئ في أي لحظة.

وأكدت انه ما يشعر به عمال اليومية من قهر وظلم يومي يخالف ما جاء به الدستور المصري الذي أنصف حقوق العمال في المادتين 12 و13 اللتين تنصان على أن "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلَّا بمقتضي قانون، ولأداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل وتلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال".

وقالت رغم الحقوق الدستورية التي يتمتع بها هؤلاء إلا إن هذه الفئة مازالت مهمشة يفتقدون أدنى حقوق الإنسانية، متحملين تدني مستوى الإدارة للحكومة والمحافظات التي هم بها، وطالبت بمساءلة وزير التضامن الاجتماعي حول الإهمال والتهميش الذي تعرضت له هذه الفئة حيث أنه من الضروري، أن يشمل هؤلاء مظلة التأمين الصحي والتأمينات التي تضمن لهم معاشات في كافة الأحوال، قائلة في نهاية طلب الإحاطة، لابد أن ترفع الدولة القهر والذل عن هذه الفئة بإنشاء سوق لهم بدلا من تواجدهم على الأرصفة ومداخل الشوارع.