قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها بلاده، متعددة الأسباب غير أن أبرزها كثافة النزوح السوري إلى الأراضي اللبناني، على نحو كبّد لبنان نحو 25 مليار دولار حتى عام 2018 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تضاف إليها الخسائر الناجمة عن إغلاق الحدود اللبنانية – السورية وتوقف حركة التصدير والتي تقدر بنحو 18 مليار دولار، فضلا عن الخسائر الأخرى غير المباشرة.
وأشار الرئيس اللبناني – خلال استقباله ظهر اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كويش – إلى أن المساعدة الدولية يجب أن تكون بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية وحتى اليوم، معتبرا أنه من غير الجائز أن يستمر لبنان في تحمل نتائج هذه الحرب على النحو الذي أرهق كل قطاعاته.
وأكد أن خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي أعدتها الحكومة اللبنانية، ونوقشت خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية الحزبية، هي موضع نقاش مع صندوق النقد الدولي، وأن لبنان يأمل في أن تُنفذ تدريجيا، مشيرا إلى أن الإصلاحات الجذرية بدأت بهدف الوصول إلى حلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد.
وأبلغ الرئيس اللبناني – المنسق الأممي أن لبنان يعي أهمية المحافظة على الهدوء على الخط الأزرق (الخط الأممي الفاصل بين لبنان وإسرائيل) عند الحدود اللبنانية الجنوبية، غير أنه يعتبر أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة جوا وبرا للسيادة اللبنانية، هي خرق لقرار مجلس الأمن 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه.
وشدد عون على أن لبنان يصر على المحافظة على الهدوء عند الحدود الجنوبية بالتعاون بين الجيش وقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل).
من جانبه، أكد المنسق الأممي للرئيس اللبناني أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لا تزال تدعم عمل قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني بهدف تطبيق القرار الأممي 1701 .