أكد برلمانيون أن قانون المساهمة التكافلية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، سيسهم في مواجهة تداعيات أزمة كورونا عبر دعم الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد تأثر إيرادات الدولة بسبب تضرر بعض مصادر الدخل وعلى رأسها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، موضحين أن القانون سيسهم في توفير نحو 3 مليارات جنيه وأن الفترة المقبلة تحتاج إلى المزيد من الإجراءات التحفيزية للقطاعات وللصادرات لتعزيز الناتج المحلي ودعم الاقتصاد.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرًا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريًا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حسابًا خاصًا بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوارث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.

 

دعم الموازنة

قال أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن فيروس كورونا له تأثير على الاقتصاد والحياة الاجتماعية في مصر كبير وغير محدد المدى، وجاء قانون المساهمة التكافلية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس للمساعدة في حل جزء من المشكلة والتداعيات السلبية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن استغناء العاملين في الدولة عن جزء ضئيل من الدخل حدده القانون بـ1% فقط سيكون داعما للموازنة العامة للدولة ويقلل الأعباء،، مضيفا إنه في الوقت نفسه يجب أن تظل الطبقة المتوسطة لديها القدرة على الإنفاق لأن الاقتصاد يتحرك من خلال استهلاك هذه الطبقة.

وأكد أنه يجب في الوقت نفسه مراعاة تأثير ذلك على قدرة الطبقة المتوسطة على الاستهلاك لأنها أساس دورة النمو الاقتصادي في أي بلد، مضيفا إن الحكومة خصصت 100 مليار جنيه لمعالجة الآثار السلبية لفيروس كورونا وأطلقت العديد من المبادرات ومنها أطلقها البنك المركزي مع البنوك لدعم الصناعات.

وأشار إلى أن وزارة المالية ستحدد هل ما تم اتخاذه من مبادرات واحتياطيات لمعالجة آثار فيروس كورونا كافيا أو غير كافٍ، لأن هناك تجارب لدول أخرى بعد تخصيصها مبالغ كبيرة عادت وخصصت مبالغ إضافية لدعم القدرات الاقتصادية للتصدي لتداعيات هذه الأزمة العالمية.

 

يوفر 3 مليارات جنيه

فيما قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون المساهمة التكافلة الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس يقر بخصم 1% من صافي الدخل و0.5% على المعاشات والتأمينات، مضيفا إن الموازنة العامة للدولة خصصت نحو 300 مليار جنيها للمعاشات والأجور، وبالتالي فحصيلة ما سيسهم القانون في توفيره نحو 3 مليار جنيها.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الوفر سيسهم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وبعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشاره، مضيفا إنه في الوقت نفسه ليس بالمبلغ الكبير لكنه سيسهم في مواجهة بعض التأثيرات السلبية لهذه الأزمة، إلى جانب ما خصصته الدولة مسبقا بنحو 100 مليار جنيها.

 

وأكد أن الإجراءات والسياسية التحفيزية خلال الفترة المقبلة أهم من السياسات المالية والضرائبية، مضيفا إن تحفيز الزراعة والصناعة والتجارة سيحقق مردودا كبيرا على الاقتصاد وسيعوضون تضرر بعض مصادر الدخل القومي بسبب أزمة كورونا كالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج ونقص الإيرادات من هذه المصادر.

 

وأشار إلى أن زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة بنسبة 50% على الأقل، برفع من 26 مليار دولار تقريبا في الوقت الحالي إلى 40 مليار دولار، مما سيعد خطوة حقيقية فارقة، مضيفا إن زيادة الصادرات سيوزع على قطاعات مختلفة كالزراعة والصناعة والتجارة مما سيسهم بشكل كبير في الناتج المحلي ودعم الاقتصاد.

 

وأوضح أن تحقيق ذلك عبر برنامج دعم الصادرات المباشر، وأن البرامج التحفيزية في الفترة المقبلة ستحقق أثر إيجابيا كبيرا لدعم الاقتصاد.

 

مشاركة المواطنين واجبة

فيما قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تداعيات سلبية تحتم أن يشارك الجميع في مواجهتها، حيث رصدت الدولة 100 مليار جنيه لمواجهة هذه التداعيات وتم إنفاق جزء كبير منه، مضيفا إن هذه الأزمة أدت إلى توقف العديد من مصادر الإيرادات في الدولة كالسياحة وغيرها.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة المصرية تستطيع تخطي الصعاب طالما اتحد معها الشعب ، مضيفا إن قانون المساهمة التكافلية يساعد  مصر على مواجهة تداعيات كورونا  وهي أزمة كبيرة تهدد العالم أجمع، حيث تتحرك الدولة لمواجهة التداعيات لكن المشاركة من قبل الشعب كل بحسب استطاعته واجبة وتساعد في انتهاء هذه الأزمة الصعبة.

 

وأضاف إن الدولة تدير أزمة كورونا بشكل علمي واستراتيجي وفقا لتقدير الموقف، وبالتأكيد إذا حدث أي تطور سيتم مواجهته بالإجراءات المناسبة، موضحا أن الإجراءات تتواكب آخر المستجدات من حيث معدلات الإصابة بالفيروس أو الخطورة.

 

وأكد أن الدولة تتابع ما تتخذه دول العالم من إجراءات في هذا الشأن، وكل ما تم اتخاذه حتى الآن من إجراءات مناسبة، وتدير الدولة الأزمة باحترافية واستراتيجية وفقا لأسس علمية.