قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس
المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة المصرية اتخذت منذ بداية أزمة
كورونا عدة قرارات لإنقاذ الاقتصاد المصري، موضحا أن خفض 1% من راتب الموظفين في
القطاع العام لا يأتي شيء في حجم التمويلات التي قدمتها الحكومة.
وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ
"الهلال اليوم"، أن من ضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة لإنقاذ
القطاعات الأكثر تأثرا من فيروس كورونا، كان قطاع السياحة حيث أصدر
الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا يتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها
الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى
8%، وإطلاق مبادرة العملاء المتعثرين في السياحة، بالإضافة إلى توجيه 100 مليار
جنيه لمواجهة كورونا.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مشروع قانون
خفض رواتب الموظفين في قطاع الحكومة كان يحتاج إلى تسويق اجتماعي، قبل تطبيقه
كقرار، فكان يجب أن يقوم الخبراء المختصين ووسائل الإعلام بعرض تلك الفكرة وجعلها
قرارًا شعبيًا وليس حكوميًا، وإظهار حجم التمويلات التي تتكلفها الحكومة منذ بداية
أزمة كورونا لدعم القطاعات الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن 1% لن يجمع حجم المبالغ
التي صرفتها الحكومة منذ بداية الأزمة.