أعلنت الدكتورة
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث
من عام 2019-2020 بلغ نحو 5% ،مشيرة إلى أن أبرز القطاعات مساهمة فى الناتج المحلى
الإجمالي في الربع الثالث من العام المالي الحالي قطاع الصناعة بنسبة 12.2%، وقطاع
تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.7%، وقطاعي الأنشطة العقارية والزراعة والغابات والصيد
بنسبة 10.3%، 10.2% على التوالي فضلًا عن قطاع التشييد والبناء بنسبة 6.4%، والبترول
بنسبة 5.9%، وقطاعي النقل والتخزين والسياحة بنسبة 4%، 2.7% إضافة إلي قطاع الاتصالات
بنسبة 2.7%.
جاء ذلك في بيان
وزارة التخطيط اليوم السبت حول اجتماع تناول تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد المصري عن
الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.
وقالت السعيد
" إن إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد
والبناء، والزراعة مثلوا نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للانكماش الذي شهدته
قطاعات السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث فقد انخفضت نسبة مساهمة
السياحة إلى 2.7% مقابل 3% في فترة المقارنة، كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من
12.8% إلى 12.2%، منوهة إلى ارتفاع نسبة قطاع الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظه
بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ 15%.
وأضافت أن أبرز
ملامح النمو القطاعي خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20 نمو قطاع تكرير البترول
بنحو 78% إلى جانب استمرار نمو قطاع الاتصالات بشكل ملحوظ بنسبة 15%.
وأوضحت أنه كان
من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019-2020 / نحو 5.8% ولكن
بعد أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وتابعت أن الخسارة في
الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة خلال لعام 2019-2020 تبلغ 105 مليارات جنيه أي نسبة
2٪ من ناتج عام 2018-2019 .
ولفتت وزيرة التخطيط
والتنمية الاقتصادية إلى نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة بنسبة 23٪ خلال الفترة من
يوليو ٢٠١٩ إلى مارس ٢٠٢٠ مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق لتبلغ 113 مليار
جنيه، موضحة أن الاستثمارات المنفذة وفقًا لأبرز للقطاعات تمثلت في نسبة 20.9% لقطاع
الإسكان، 15.7% لقطاع النقل،11.2% للتربية والتعليم، 9.5% للتنمية المحلية، 7.8% في
الصحة، 6.4% لقطاع التعليم العالي.
وأكدت السعيد انخفاض
معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من 2019/2020 مقارنة بنحو 8.0% في الربع السابق
مشيرة إلى أن البيانات المبدئية لمسح القوى العاملة خلال الفترة من نهاية شهر مارس
٢٠٢٠ وحتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٠، تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% نتيجة للتداعيات
الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وحول عدد المشتغلين
أوضحت السعيد أن قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية تستحوذ
على نحو 50% من إجمالي المشتغلين في سوق العمل المصري، كما أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم
في شهر أبريل 2020 ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ 4.6% في مارس الماضي، مرجعة ذلك إلى الزيادة
الموسمية في الطلب على المأكولات والمشروبات في شهر رمضان، موضحة أن متوسط معدل التضخم
في الأشهر العشرة من عام 2019/20 بلغ نحو 5.3% مقارنة بـ13.3% في العام المالي السابق.
وأكدت السعيد تحسن
عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو 24٪، لترتفع
الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3٪ مع انخفاض الواردات السلعية غير البترولية
بنحو 39٪.