كشف المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انتهاء الهيئة من مشروع قانون جديد للإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر.
وأضاف "عبد المعطي"، خلال فعاليات مؤتمر "التأمين الأفروأسيوي.. عالم من الفرص" المنعقد حاليا، أن القانون الجديد يهدف إلي معالجة كافة الثغرات التي تتواجد حاليًا في طبيعة عمل النشاط فضلًا عن تنظيم أنشطة التأمين التكافلي والطبي وشركات الرعاية الصحية".
وأشار إلى أن صدور ذلك القانون يأتي بهدف مواكبة سلسلة التغيرات التي تعرض لها نشاط التأمين في مختلف الأسواق المالية، والحفاظ على حجم سوق التأمين في مصر بالتوازي مع بحث سبل مضاعفة نشاطه.
وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن إدارته حرصت أيضًا خلال الفترة الأخيرة على إلزام شركات التأمين بمعايير المحاسبة وذلك ضمن قرار تم إصداره خلال عام 2016، فضلًا عن الإهتمام المستمر بالتنمية البشرية بالقطاع عبر عقد مزيد من الندوات والدورات لوسطاء التأمين في مجال الوساطة والبالغ عددهم ما يقرب من 8 آلاف وسيط.
وأكد حرص الهيئة على أن يتسم سوق التأمين فى مصر بالكفاءة والفعالية والاستقرار والعمل على تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق إضافة إلى إهتمامها بتحقيق المزيد من الشمول المالى من خلال استحداث منظومة التأمين متناهي الصغر وإتاحة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية شملت تأمين السيارات الإجباري وحوادث السفر والحياة المؤقت.