كتب أحمد طارق
كشف مصدر مطّلع بوزارة الكهرباء، أنّ حالة من الغضب سيطرت على العاملين بالوزارة، جرّاء إصدار قرار من المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بتاريخ 23 يناير الجاري، بتوجيه تعليمات لرؤساء شركات الكهرباء، ينص على، عدم كتابة أدوية مستوردة للعاملين فى حالة وجود بديل مصري، ومنع صرف أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الصيدلة، بالإضافة إلى منع صرف الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والأدوية التى تستوجب صرفها أكثر من مرة بصفة مكررة، عن طريق العيادات، ويقتصر صرفها عن طريق القومسيون الطبى للشركات سواء محلى أو مركزي.

وأضاف المصدر لـ"الهلال اليوم"، اليوم الجمعة، أنّ القرار، والذى حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منه، يُلزم العاملين بعدم التردد على العيادة الطبية بالشركة، وصرف الأدوية بحد أقصى مرتين شهريًا،  ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة التى تستوجب العرض على الطبيب المختص بالعيادة على وجه السرعة، فضلًا عن التزام العاملين المُحالين للمعاش، بأن يكون صرف الأدوية "لمرة واحدة شهريًا"، بالتنسيق مع استشارى أمراض المسنين، وأنّ الشركة القابضة أرسلت بالفعل هذه التعليمات لجميع شركات الكهرباء التى أصدرت منشورات بتنفيذ هذه التعليمات.

وأعرب المصدر عن تظلمه من صدورر مثل هذا القرار، فى عدة نقاط، متبنيًا وجهة نظر العاملين الرفضين للقرار، لا سيما وأنّ عدد العاملين بالوزارة يتعدى الـ180 ألف موظف، منوهًا بأن المعروف للجميع، أن الأدوية المستوردة فاعليتها أقوى بكثير من الأدوية المصرية.

وتساءل المصدر: "كيف يتم تحديد حد أقصى لتردد العاملين على العيادات؟ فهل يعقل أن يحدد العامل عدد مرات مرضه شهريًا، وإذا كان رئيس الشركة القابضة جابر دسوقى يريد الحد من الإسراف فى صرف الادوية فالحل هو اذا ثبت ان العامل متمارض يتم مجازاته و ان يتقى الاطباء الله اثناء الكشف و يكشفون على المريض فعلياً.

وفيما يخص العاملين المحالين للمعاش، أبدى اندهاشه من قرار أن يكون صرف الأدوية لمرة واحدة شهرياً؟ فالمعروف أن العاملين المحالين للمعاش يسددون اشتراك سنوى نظير اشتراكهم فى العلاج، وجميع العاملين المحالين للمعاش تجاوزوا الستين، والأمراض تزيد بعد هذا السن، مثل السكر والضغط والقلب وغيرها من الأمراض، فكيف سيتم التحكم فى هذا الأمر؟ أم نترك العاملين المُحالين للمعاش المرضى يموتون أو نجبرهم على شراء الادوية من صيدليات خارجية على نفقتهم فى ظل هذا الغلاء؟

وتابع المصدر: إنه فى حالة الرغبة لتوفير النفقات فالأجدى هو، منع الحوافز للقيادات على شامل المرتب والتى انتقدها الجهاز المركزى للمحاسبات، فضلًا عن ترشيد استخدام السيارات المخصصة للمسؤولين، بخلاف تقليل مكافأت الأعضاء المتفرغين الذين تجاوزوا الستين، وإلغاء التعاقد مع وجود مستشارين فى وزارة الكهرباء تخطوا السبعين عامًا.