اختتمت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية جلساتها لمراجعة ومناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد برئاسة الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، بالرجوع إلى الهدف الأساسي الذي استدعى تغيير القانون الحالي في الأساس.
وأكد بيان للجنة الاستثمار اليوم أن عددا من أعضاء اللجنة سيتواجدون خلال جلسات مجلس النواب في الأسبوع القادم لاستئناف مناقشات مشروع القانون.
وأوضح أن الأمر استدعى تغيير القانون الحالي دون الخوض في تفاصيل إجرائية لا صلة لها بأعماله أو بمناخ الاستثمار العام في الدولة بهدف جذب المستثمر وترغيبه في الاستثمار في مصر باستعراض مجالات الاستثمار و التسهيلات والضمانات والحوافز التي يحصل عليها المستثمر.
وأكدت اللجنة أنه "بفصل جميع البنود المتعلقة بالتفاصيل الإجرائية (والتي بلغ عددها حوالي 59 مادة في المسودة الأولية) وبإحالتها إلى اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون فإن ذلك يحقق أكثر من هدف، أولها إعفاء المستثمر من الخوض في تفاصيل خاصة بالأعمال والخطوات التنفيذية الخاصة بالهيئات والجهات ذات الصلة والتي لا علاقة لها بأعماله المستهدفة، وثانيها سهولة إجراء التعديلات (سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير) في اللائحة.
وأضافت أنه "في حالة الاحتياج لذلك حسب الضروريات أو المتغيرات المحيطة دون الاضطرار إلى اللجوء إلى تغيير أو تعديل في القانون ذاته، وخاصة في ضوء التطورات السريعة التي يتعرض لها مجال الاستثمار والأعمال محلياً وعالمياً".
وتضم لجنة الاستثمار عدداً من الخبراء والمتخصصين من الاتحاد ومن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومستشارين قانونيين واقتصاديين بارزين.