نظم متظاهرون لبنانيون
وقفة احتجاجية أمام قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) بالعاصمة بيروت مناهضة لحزب الله
للمطالبة بنزع سلاح الحزب وحصر السلاح في لبنان بيد مؤسسات الدولة الشرعية المتمثلة
في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ورفع المتظاهرون
الأعلام اللبنانية ورددوا الهتافات المناوئة لحزب الله، واصفين إياه بـ "المليشيا
المسلحة" وأنه بمثابة "دويلة داخل الدولة" ومؤكدين أن لبنان أصبح يعاني
عزلة دولية خانقة أثرت على الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية من وراء مصادرة الحزب
للقرار الاستراتيجي في البلاد (قرار الحرب والسلم) وإحكام قبضته على مقاليد الأمور
ومقدرات الدولة اللبنانية.
وطالب المتظاهرون
بتطبيق القرارات الدولية المتعاقبة الصادرة عن مجلس الأمن في شأن لبنان، وفي مقدمها
القرارات 1559 و 1680 و 1701 ، لا سيما البند المشترك فيها جميعا بنزع سلاح حزب الله
بوصفه سلاحا غير شرعي.
كما حمل المتظاهرون
لافتات تضمنت عبارة "الثلاثية الوطنية الذهبية.. أرض وشعب وقانون" وذلك ردا
على الشعار الذي صكه حزب الله من زمن "جيش وشعب ومقاومة".. وكذلك عبارات
(لا للسلاح غير الشرعي – قرار الحرب فقط بقرار من جيشنا اللبناني – لا للسلاح الأسود
– نعم للسيادة الوطنية ولا للوصاية) وغيرها من العبارات الاحتجاجية المناهضة لحزب الله.
وأعرب المحتجون
عن رفضهم القاطع لمحاولات التشكيك بقدرات وإمكانيات القوات المسلحة اللبنانية، مؤكدين
أن الجيش يمتلك القدرة كاملة للدفاع عن لبنان وحماية أرضه وسيادته وإغلاق كافة المعابر
الحدودية غير الشرعية التي تُستخدم في عمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد والصناعة
والزراعة اللبنانية.
من جانبها، قامت
عناصر الجيش اللبناني وجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) بالتواجد بأعداد كثيفة في محيط
الوقفة الاحتجاجية التي استمرت لنحو ساعتين، دون أن تُسجل أية احتكاكات أو سجالات بين
المتظاهرين والقوى الأمنية والعسكرية، في حين بادر عناصر قوى الأمن الداخلي إلى توزيع
الكمامات على المتظاهرين الذين لم يكونوا يرتدون كمامات، وذلك في إطار التعليمات الوقائية
بضرورة ارتداء الكمامات خشية انتشار وباء كورونا.