القباج أمام "النواب": ميكنة خدمات التضامن الاجتماعي للحد من انتشار "كورونا"

 أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ميكنة عدة خدمات تقدمها الوزارة، لاسيما خلال الأشهر الأخيرة مع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحكومة لم تألوا جهدا لمساندة برامج الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم /الخميس/، لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية للعام المالي 2020 / 2021.

وأضافت القباج أن تم ميكنة تظلمات برنامج "تكافل وكرامة"، للتغلب على الأزمة الحالية، مع انتشار فيروس كورونا وحتى لا يضطر المتظلم الذهاب إلى الإدارات الاجتماعية، مشيرة إلى أن عدد التظلمات بلغ حتى الآن 109 آلاف تظلم تم معالجة 38% منها، والعمل جار على الانتهاء من الباقي، مشيرة إلى أنه لن يتم الانتهاء منها إلا بتغيير الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا، نظرا لأن نسبة كبيرة من التظلمات يستلزم عمل تحقيق ميداني.

وأوضحت وزيرة التضامن أنه تم ميكنة التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تعثر تلقي الطلبات في مكاتب التأهيل نظرا لوقف التعامل مع الجمهور، مؤكدة أنه سيعود العمل بالتسجيل على الموقع الإلكتروني قريبا.

وقالت وزيرة التضامن، إنه من هذا المنطلق فإن الوزارة تسعى إلى عدم الاعتماد فقط على موازنة الدولة خلال الأعوام القادمة، حيث وجب على الوزارات إيجاد مصادر دخل جديدة، لاسيما وأن الحكومة بذلت قصارى جهدها، بل وتم مراعاة الدعم النقدي لدعم محدودي الدخل.

وأضافت أنه تم خلال العام الجاري العمل على تحقيق التوازن بين الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات، مع إعطاء أهمية كبرى لملف "العمالة غير المنتظمة"، ليس فقط بدعمها ولكن أيضا لتنظيمها، لاسيما وأن الأرقام المتاحة لا تعكس الواقع.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن مخصصات الموازنة خلال العام المالي الجديد 2020 /2021 ربما هي أقل قليلاً في بعض البنود، إلا أن الوضع مطمئن وجميع الفروقات محسوبة ومتفق عليها، فأكثر ما يهمنا مخصصات الباب الرابع لاسيما وارتباطها المباشر بالمواطنين بتقديم الخدمات للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأشارت إلى أن الحماية الاجتماعية ربما هي مسئولية كافة الوزارات، إلا أن هناك مسؤولية مباشرة لوزارة التضامن، ومع مسيرة الإصلاح الاقتصادي المستمرة يوازيها حزمة خدمات اجتماعية بما يضمن توزيع عادل للموارد والنمو الاقتصادي والعبور من العثرات الاقتصادية، لافتة إلى أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 6 أعوام، ساهمت كثيراً في تحمل تداعيات جائحة "كوفيد -19".

وأوضحت القباج، أن موازنة وزارة التضامن بها أيضا موازنات موازية، ومنها مثلا ما يتعلق بـ"العمالة غير المنتظمة"، مشيرة إلى أن المجتمع المدني قام بدور كبير لكن من المهم أيضا تجميع هذه الجهود التي تصل إلى المليارات والوقوف على المال المجمع أو ما تم إنفاقه، حيث يجب الرقابة على أوجه إنفاق المال العام.