تقرير يكتبه: عبد اللطيف حامد

أثارت دعوات بعض نواب البرلمان مؤخرا عن العمل على قدم وساق لإعداد مقترحات لفرض رسوم أو تسعيرة دخول لمواقع التواصل الاجتماعى «السوشيال ميديا» وعلى رأسها «فيس بوك وتويتر» موجة من الجدل والسخرية بين روادها، وهاجم بعض خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حديث أعضاء مجلس النواب فى العديد من القضايا والملفات المهمة خاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دون تكليف خاطرهم الرجوع للمتخصصين أو حتى الوزير المختص المهندس ياسر القاضى مما يسيء لمختلف مؤسسات الدولة خارجيا لأنه أمر غير معقول، ولا آليات لتنفيذه بشكل واقعى، ولم يحدث فى أى دولة، والأخطر أنه يفتح الباب للقيل والقال داخليا، بحجة مراقبة الحكومة لكل مستخدمى هذه المواقع، واختراق حساباتهم فى حين أن هذا الكلام مبالغ فيه، ويمكن اللجوء إليه فقط مع أشخاص أو صفحات مصنفة ضمن التنظيمات الإرهابية، وتحتاج لتقنيات تكنولوجيا عالية.

انتقد المهندس عادل عبد المنعم رئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات رغبة بعض نواب البرلمان بفرض رسوم على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى لأنه غير منطقى، ومن المستحيل حدوثه، وترديد هذا الكلام فى وسائل الإعلام خاصة الأجنبية والعالمية يسيء للبرلمان والحكومة المصرية معا، فهذه المواقع ليست طرقا سنحصل عليها «كارتة مرور».

وقال: إننى بأدب شديد أطالب أعضاء مجلس النواب عند مناقشة أى قضية خصوصا فى مجال تكنولوجيا المعلومات أن يرجعوا للمتخصصين، وأهل الخبرة سواء فى القطاعات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما أكثرها أم إلى الغرفة للحصول على معلومات حول أية اقتراحات أو طلبات برلمانية تفتح باب الجدل والنقاش من دون داعٍ، ولا طائل من ورائها، فلا يوجد أية تصورات أو آليات لتطبيق رسوم على «السوشيال ميديا»، فالخدمة متاحة من الشركة المالكة لكل موقع، والمستخدمون من مختلف الدول يقومون بعمل حسابات لهم، والكثير منها يتضمن معلومات وبيانات شخصية غير حقيقة، ومن المستحيل دخول الحكومة كوسيط بين الشركة ومستخدمى الموقع سواء فى عملية التسجيل من خلال بطاقة الرقم القومى، أم عند تحصيل أية مبالغ.

ولفت رئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى أنه فى حالة إصدار أية قانون أو تشريع ينظم عمل مواقع التواصل الاجتماعى محليا لا فائدة منه، ولن تستجيب الشركات له إلا إذا تم افتتاح مكاتب فرعية لها داخل مصر على غرار ميكروسوفت، وجوجل وغيرهما من الشركات العالمية، فالقانون المحلى لن يطبق على شركة أمريكية أو أوربية، وكان الأولى على نواب البرلمان أن يتصدوا للصفحات التى تحرض على العنف والإرهاب أولا من خلال سرعة إصدار قانون جرائم المعلومات لدعم الأجهزة الأمنية فى سرعة التعامل مع هذه العناصر وصفحاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسيئون ضد القوات المسلحة أو غيرها من مؤسسات الدولة، إلى جانب مواجهة الابتزاز والنصب الإلكترونى الذى يمارس ضد بعض المواطنين.

وأكد المهندس عبد المنعم أن ما يردده بعض رواد السوشيال ميديا عن مراقبة أجهزة الأمن لكل ما يدور على المواقع حتى الرسائل الشخصية غير صحيح، لأنه يمكن متابعة الـ «بوستات» العامة فقط لتحليلها، والتوصل للمتورطين فى عمليات إرهابية من بين المشتبه فيهم من خلال تتبع الكتابات على الصفحات العامة، وتحتاج لأجهزة حديثة لاختراق هذه الحسابات، أما الرسائل الشخصية المتبادلة بين الأفراد العاديين لا رصد لها على عكس العديد من الدول الخليجية، نظرا لسن تشريعات تسمح بذلك.

وفى نفس الاتجاه يقول المهندس مقبل فياض عضو مجلس إدارة جمعية اتصال: إن مقترحات إلزام مستخدمى السوشيال ميديا بدفع رسوم معينة كلام مضحك، ومن الخطأ أن يخرج من تحت قبة البرلمان باعتباره سلطة تشريعية، ولو أصر النواب على موقفهم من المؤكد أن الشركات المالكة لهذه المواقع ستقاضى الحكومة المصرية على المستوى الدولى، فهذه خدمات مجانية، ولا يدفع المشترك فيها شيئا لمن يقدمها، فهل يجوز أن تفرض جهة ثالثة لا علاقة لها بالأمر مبالغ تحت أى دعاوى.

ويضيف أن البرلمان دوره التشريع وليس تقديم اقتراحات للحكومة لاتخاذ قرارات أو خطوات محددة، وعند القضايا ذات البعدين الداخلى والخارجى مطلوب من النواب مناقشة الوزير المختص أولا فى جلسات مغلقة للدراسة والفهم قبل التورط فى الحديث عنها، وعلى وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات التنسيق المستمر مع الأعضاء فى كل ما يخص القطاع، مع ضرورة أن تستعين لجنة الاتصالات بالبرلمان بعدد من أصحاب الخبرة بشكل دائم لدراسة أية موضوعات قبل فتحها للنقاش؛ لأن غالبية أعضائها غير متخصصين فى هذا المجال.