الأربعاء 27 نوفمبر 2024

وكيل "محلية البرلمان": التقسيم الإداري الجديد يستهدف وقف نزيف موارد الدولة

  • 6-6-2020 | 22:44

طباعة

أكد النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، صاحب مقترح "تقسيم إداري جديد"،  أننا في حاجة لتقسيم إداري جديد لجميع المحافظات لتحقيق تنمية حقيقية على الأرض بكافة المحافظات، لافتًا إلى أن بعض المحافظات تحتاج إلى زيادة، فيما تحتاج أخرى إلى العكس.

 

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن صياغة وحدة محلية جديدة؛ خاصة في الأماكن الأكثر احتياجًا يعني طبقًا للقانون وجود مجلس محلي منتخب، وقسم شرطة جديد، وبالتالي دائرة انتخابية؛ ما يترتب عليه زيادة عدد مجلس النواب.

 

وأضاف الحسيني، أن هذا المقترح يهدف إلى وجود القيادات التنفيذية في الشارع لخدمة المواطن عبر إعادة التقسيم، وكذلك زيادة موارد الدولة عن طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ ووقف نزيف إهدار موارد الدولة.

 

ونوه الحسيني، بضرورة تحقيق التقسيم الإداري الجديد قبل انتخابات مجلس النواب المقبلة، وكذلك مجلس الشيوخ، وانتخابات المحليات لتحقيق الفائدة المرجوة منه.


وكان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أكد أن التنمية الحقيقية فى مصر تتطلب تقسيم الدولة إلى 35 أو 40 محافظة حتى يشعر المواطن بالتحسن.


وقال سليمان وهدان، في حواره مع الإعلامي خالد العوامي، ببرنامج "مساء القاهرة" عبر قناة الحدث اليوم، إن نواب البرلمان الحاليين لا يتمتعون بمزايا خاصة في قطاعات الدولة كما كان في السابق، ولا يمكن قياس قوة البرلمان بعدد الاستجوابات للوزراء والمسئولين.. متسائلًا كم استجواب تم مناقشته في البرلمان على مدى الـ30 سنة الماضية".


وبرر وهدان، وكيل مجلس النواب، غياب النواب عن حضور الجلسات فى الفترة السابقة، قائلا :"غياب النواب موروث قديم في البرلمان المصري، وقد يكون انشغال النواب بتقديم الخدمات للمواطنين من أسباب غيابهم عن حضورهم عن الجلسات".

    الاكثر قراءة