أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل لأحد البنوك بقيمة 100 مليون دولار، لإعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر لمعالجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، في إطار حزمة التضامن المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليس فقط في مساندة المشروعات التنموية المختلفة، بل أيضًا في مساندة القطاع الخاص الذي يعتبر من محركات الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتي ضمن تمويلات أخرى أتيحت للبنوك العاملة في مصر من خلال شركاء التنمية المثمنة جهودهم في مساندة القطاع الخاص المصري، كما أن هذا يأتي من نتائج المائدة المستديرة التي عقدتها وزارة التعاون الدولي في أبريل الماضي عبر الفيديو كونفرانس، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.
وذكرت الوزيرة أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.
وأوضحت الوزيرة أن القروض ستقدم لشركات القطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها، حيث تشكل المشروعات الصغيرة شريحة مهمة من الاقتصاد المصري ويظل دعمها، في هذه الأوقات الصعبة من أولويات وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع شركائها في التنمية ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
من جهته، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه يقوم بتكريس جميع أنشطته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، حيث كثف البنك دعمه بسرعة من خلال برنامج استجابة وتعاف لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
الجدير بالذكر أن عدد مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروعًا بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56%.