قال المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد المقاولين والتشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال، إنه تم البدء فعليًا في تأسيس شركة النهضة العالمية للتعمير، وسيتم الإعلان عن موعد الاكتتاب والمساهمة.

وكان الدمراوي أطلق مبادرة خلال الأسبوع الماضي، تحت اسم "هيا نعمل"، التي تقوم على تأسيس شركة مساهمة تضم أفضل ألف شركة تعمل بالسوق المصرية، مقترحًا أن تنطلق المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما وأنها ستساهم في توفير ٥٠ مليار دولار، وما يزيد على 3 ملايين فرصة عمل للمساهمة في حل أزمة البطالة، التي يعاني منها الاقتصاد القومي.

وأضاف الدمراوي: سيتم تحديد إدارة منبثقة من الشركة لشراء وتأجير المعدات للشركات والأعضاء مما يعود بالنفع على إنجاز العمل والشركات وكذلك الشركة الأم.

كما أشار الدمراوي إلى أنه سيتم تكوين لجنة من المساهمين والخبراء في الإدارة والعلاقات الدولية لوضع استراتيجية عمل الشركة والعمل المطلوب لها ومتابعته، ويكون اجتماعاتها أسبوعيًا، على أن يتم اختيار هؤلاء الأعضاء من أصحاب الشركات داخل وخارج مصر وممثلي الدولة في جميع المجالات والاستعانة بالخبراء المصريين والأجانب في هذا المجال.

كما أوضح الدمراوي أنه متبرع بكل الأتعاب والمصروفات اللازمة لتأسيس الشركة، وعند اكتمال ذلك يقوم المساهمين باختيار أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة كما يسفر عنها انتخابات ذلك.

 

وأشار الدمرواي إلى أن المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية رحب بالفكرة وأثنى عليها، وأكد - محلب أنها من الأفكار التي تستوجب التكاتف حولها وإنجاحها.

وشدد محلب على ضرورة وأهمية العمل الجماعي في هذه المرحلة الحساسة للاقتصاد المصري.

وقال محلب: إن نجاح الشركة يؤدى إلى توفير العملة الصعبة وملايين من فرص العمل للمواطنين، بالإضافة لأهمية إعادة القوة الناعمة لمصر في الدول العربية والإفريقية، والاستفادة من العلاقات الطيبة التي تربط المصريين بأبناء وحكومات شعوب الدول العربية والإفريقية ومعرفتهم بخبرات المصريين بمجال التشييد والدواء.

كما أن هذا المشروع يتوقف نجاحه على جهد المصريين المخلصين وتكاتفهم والعمل كفريق واحد بدلاً من العمل الفردي الذي لا يحقق النتيجة المنشودة.

وتوقع محلب أن يتم التعاون المنشود مع البنوك الوطنية والاستثمارية، وكذلك مكاتب التمثيل التابعة لوزارة الخارجية وكذلك وزارة التعاون الدولي واتحاد المقاولين.

وأوضح "الدمراوي" أن مبادرته تتضمن تأسيس شركة تضم أفضل ألف شركة عقارات ومقاولات واستثمار عقاري سواء الأعضاء باتحاد التشييد والبناء أو اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، فضلاً عن ممثلين عن البنك المركزي والبنوك المحلية ووزارة الخارجية ومكاتب التمثيل التجاري، واتحاد عمال نقابات مصر ونقابة المهندسين، بهدف المنافسة في المشروعات الإنشائية والعقارية التي تقام خارج مصر.

ولفت إلى أن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن في عدم توافر العملة الصعبة وتقلص الموارد الدولارية للدولة "المتمثلة في السياحة والتصدير ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج"، وأن قطاع المقاولات قادر على ضخ أكثر من 50 مليار دولار سنويًا لمصر دون أي أعباء لميزانية الدولة، موضحًا أنه طبقا لآخر تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العرب يبلغ حجم أعمال المقاولات في الدول العربية نحو 27 تريليون دولار، وقطاع المقاولات المصري لو استطاع الاستحواذ على واحد في المئة فقط، أي ب 270 مليارا لتحقيق فائض عشرون بالمائة أي نحو 54 مليار دولار، ومن هنا تكمن أهمية هذه المبادرة التي ستحقق لمصر دخل كبير جدًا من العملة الصعبة، خاصة أن قطاع المقاولات "كنز مدفون" وفي حالة تنظيمه في شركة عالمية والوقوف وراءها بكل إمكانيات الدولة المعنوية والسياسية فقط، دون أي أعباء مالية لخزينة الدولة..

 

وأوضح الدمراوي أن المبادرة ستوفر فرص عمل كبيرة جدا في الخارج وتساهم فى حل مشكلة البطالة خاصة أنها ستوفر بشكل مبدئي ما يقرب من 3 ملايين فرصة عمل، وستوفر العملة الصعبة للبلاد من العمل تحت كيان كبير في الخارج مما يعطى الشركات ميزة تنافسية كبيرة، وتستطيع ضم العمالة المصرية بالخارج تحت مظلتها، كما أن المبادرة ستنشط قطاع الصناعة، خاصة أن قطاع العقارات يجر خلفه ما يزيد على 92 صناعة أبرزها الحديد والأسمنت والبويات.