قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس قطاع الشُعب بالغرفة التجارية بالقاهرة والأمين العام و25 آخرين من أعضاء الغرفة للمحاكمة التأديبية لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت في منح 26 مسئولًا بالسجل التجاري مكافأت مالية دون وجه حق مما ترتب عليه إحالتهم جميعًا للمحاكمة. 

وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 192 لسنة 61 قضائية عليا، أن المحالين من الأول حتى الثامن حتى السابع عشر ومن التاسع عشر حتى السادس والعشرين والثامن والعشرين تقاضوا مكافأت مالية من الغرفة التجارية بالقاهرة دون وجه حق رغم عدم إخطار جهة عملهم.

وتبين من أوراق القضية، أن المحالة الثمانية عشر عرضت على رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بصرف مكافأت للعاملين بمكتب سجل تجاري الغرفة عرضا غير آمين مما ترتب عليه صدور قرارات هيئة الغرفة بصرف مبالغ مالية لهم دون وجه حق.

وقام المحال السابع والعشرين بإرسال مذكرة إلى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بالموافقة على صرف مكافأة مالية إلى المحال الخامس والعشرين بدون وجه حق، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحكمة التأديبية العليا.