وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عٌشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالاً للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.

ونص مشروع القانون على أن يتشكل مجلس الشيوخ في ضوء المقترح من 300 عضو منهم 100 بالانتخاب بنظام القائمة المغلقة و100 عضو بالنظام الفردي و100 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية وذلك إعمالا للنصوص الدستورية.

يذكر أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر.

كان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال أحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار عبد العال إلى أن أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سيولون عناية خاصة بمشروعي القانونين، من خلال الاستماع لكل الأطراف وإتاحة الفرصة لها لإبداء وجهة نظرها، ليخرج القانون بما يحقق مصلحة الوطن ويرضي الرأي العام الذي يتطلع إلى حياة نيابية تعبر عنه.