قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن الوزارة اتخذت قرارا بتصفية شركتين من أصل 70 شركة تم بحث أوضاعها ووضعها على الطريق الصحيح، لافتا إلى أنه تم تغيير 700 مدير شركة تابعة وقابضة ومشتركة.. مؤكدا أنه تم البدء فى تطوير غالبية الشركات الخاسرة من خلال التمويل الذاتى عبر استغلال الأصول غير المستغلة، والحرص على بيع كل الأصول بمزادات للحصول على أقصى قيمة ممكنة.
وأوضح هشام توفيق – خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991- أن الشركتين اللتين تمت تصفيتهما هما القومية للأسمنت والمصرية للملاحة.. لافتا إلى أنه تم اتخاذ قرارات بتصفيتهما لعدم وجود جدوى من إصلاحهما.. وقال: إنها شركات خسرت أكثر من 6 أضعاف رأسمالها.
وأعرب عن الأمل فى أن تتحول الشركة الخاسرة إلى تحقيق مكاسب ليتم تحويل المديونية إلى رأس مال، واستدرك قائلا "لكن لو استمرت الخسائر يكون النزيف من أموال الشعب، ولو فى شركة ثالثة ورابعة سيحدث الشىء ذاته، وأنا المسئول أمام الحكومة".
وتساءل رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال : لماذا شركات الاتصال والبترول تحقق مكاسب وأحوال العمال بها افضل ، مؤكدا أن الإدارة فى هذه الشركات ناجحة وهو مايعود بالنفع على العمال وهم القوة المنتجة فى هذه الشركات، ولاذنب لهم فى فشل الإدارة فى بعض شركات قطاع الأعمال العام.