قال اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، أنه لا يوجد قوانين دولية تضمن توقيع عقوبات ضد الجيوش التى يثبت تورطها فى دعم الجماعات المتطرف.

وأكد «رشاد» فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن الفترة الحالية شهدت استعانة بعض الجيوش النظامية، بالعناصر الإرهابية لدعمها فى الحرب التى تخوضها ضد دولة أو كيان ما، وتقوم بتجنيد عناصر إرهابية لمساعدتها، والقيام ببعض المهام التى يفترض أن تقوم بها الجيوش النظامية.

وأضاف «رشاد»، أن الأمر زاد بصورة أكبر مع زيادة عدد الجماعات المتطرفة، لأن الجيوش النظامية لها عقيدة وتكتيك قتالى يختلف عن العناصر الإرهابية، لذلك فهى تكون أضعف عند التعامل مع الإرهابيين، ولهذا تستعين ببعض العناصر الإرهابية التى تستخدمها لمحاربة العناصر الشبيهة لها.

وأشار «رشاد»، إلى أنه لا يوجد نص قانونى أو عقوبة دولية تستخدم ضد القوات النظامية التى تستعين بالعناصر الارهابية، خاصة وأن أى حرب تستهدف فى النهاية تحقيق هدف سياسي، وتستخدم في ذلك كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة، والمجتمع الدولي يستخدم تلك الوسائل لذا لا يقر عليها أى عقوبات.