مطالبات برلمانية بوقف الانتهاكات التركية.. نواب: أردوغان يستخدم لغة المصالح ويضغط بورقة النازحين للضغط على الغرب.. روسيا وأمريكا شريكان في تجاوزات أنقرة

طالب برلمانيون بضرورة حسم المجتمع الدولي والدول الكبرى موقفها من التجاوزات والانتهاكات التركية ودعمها للعناصر الإرهابية التي تهدد الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، لافتين إلى أن الإرهاب التركي أصبح عابر للحدود ويهدد أوروبا والغرب بشكل صريح.

وكان الرئيس السيسي، أعلن أمس السبت، بنود مبادرة لتسوية الأزمة الليبية، تشمل إعلانا دستوريا لتنظيم أسس المرحلة المقبلة، وضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية وتفكيك أسلحتها، معربا عن تطلع مصر لمساندة الخطوة البناءة لإنهاء الأزمة الليبية، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خلفية حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية .

المصالح والمهاجرون

قال النائب البرلماني علاء عبدالنبي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجتمع الدولي لن يحظر تسليح الجيش التركي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء بدعم المليشيات الإرهابية والانتهاك المستمر والمتعمد للدول، نتيجة توازنات دولية سقطت أمامها القوانين والأعراف.

وشدد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" على أن تركيا حولت بالفعل جيشها إلى منظمة إرهابية لا تعمل إلا وفق معايير عمل الجماعات والتنظيمات الإرهابية في المنقطة، بل وأصبحت تقاتل بجواره في ليبيا بأسلحتها ومعداتها بما يبرهن على أن تركيا هي الداعم الرئيسي للإرهاب بمعاونة دول كبرى بقتضي ذلك خدمة مصالحها.

موقف حازم

وشدد أمين راضي، الخبير السياسي والقيادي بحزب الوفد، إن الجيش التركي بات فعليا لا يمثل إلا واجهة للإرهاب والتطرف وسط انبطاح دولي واضح وتجاوز عن الكوارث التي يرتكبها من أجل تحقيق مكاسب استراتيجية على أرض الواقع سواء في سوريا أو ليبيا، فضلا عن الضغط التركي على الاتحاد الأوروبي بورقة المهاجرين.

واستبعد الخبير السياسي في تصريحه لـ "الهلال اليوم" إدراج الجيش التركي على قوائم حظر التسليح بسبب لغة المصالح وضغوط الجماعات الإرهابية التي تدعمها دول كبرى، لافتا إلى أن السيناريو السوري يتحقق في ليبيا مع تبدل الأدوار، وموضحا أن تركيا تنفذ سياسات خارجية وأوامر دول كبرى مقابل الحصول على جزء من كعكة ليبيا وسوريا.

وأوضح "راضي" أن تركيا تحتاج إلى ردع حازم وضغط دولي لتتراجع عن انتهاكاتها المتكررة في المنطقة والتي باتت تهدد الأمن القومي الإقليمي، فضلا عن المجتمع الأوروبي عبر الإرهاب العابر للحدود، مشددا على ضرورة حسم الانتهاكات والتجاوزات القائمة والموقف الدولي منها وإلا أصبح متورطا فيها بشكل صريح.