قالت سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية التي أجريت في أبريل 2019 أضافت مجلس الشيوخ في الدستور مع مجلس النواب كغرفة ثانية للتشريع، مضيفة إن مصر منذ بدء الحياة السياسية كانت دائما السلطة التشريعية تتكون فيها من غرفتين.

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الأمر استمر كذلك حتى دستور 2014، الذي ألغى مجلس الشيوخ بسبب السمعة السيئة لمجلس الشورى خلال حكم الإخوان، مؤكدة أن الحياة الديمقراطية والنيابية تستدعي وجود غرفة ثانية بجانب مجلس النواب وهو ما يجري تنفيذه الآن.

وأكدت أن مجلس الشيوخ له اختصاصات تقلل الضغط على مجلس النواب، موضحة أن مجلس النواب كانت له اختصاصات كبيرة جدا وفقا للدستور، لكن انتخاب الشيوخ ونقل بعض هذه الاختصاصات له سيخفف من الضغط ويسهم في إثراء الحياة التشريعية.

وأضافت، إنه بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان على مشروع قانون مجلس الشيوخ أمس من المتوقع أن يطرح المشروع أمام الجلسة العامة لمناقشته الأسبوع المقبل لإبداء الرأي فيه والاتفاق عليه وإقراره، ومن ثم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وأشارت إلى أن القانون لم يحدد توقيتا معينا لإجراء الانتخابات، ولكن هناك رأي يطالب بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، وهناك رأي يقترح انتخاب مجلسي الشيوخ والنواب سويا في نوفمبر المقبل، والأمر لم يحسم حتى الآن.