مجلس الشيوخ يعود للحياة النيابية في مصر.. وبرلمانيون: استحقاق دستوري يكمل دور «النواب» في الرقابة والتشريع.. وسيسهم في إثراء الحياة التشريعية ويجب توسيع اختصاصاته

بدأ مجلس النواب أمس مناقشة القوانين المكملة للدستور والتي من بينها قانون مجلس الشيوخ، حيث وصفه برلمانيون بأن انتخابه هو استحقاق دستوري مهم سيسهم في إثراء الحياة التشريعية، موضحين أن مجلس الشيوخ سيكمل دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع، وأنه يجب توسيع اختصاصاته لتحقيق التوازن وتقليل الضغط على النواب.

كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالاً للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.

جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعة من أعضاء اللجنة، إذ يعد مشروع القانون إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أنه مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل إضافة للعمل التشريعي.

ويتشكل مجلس الشيوخ في ضوء المقترح من 300 عضوا منهم 100 بالإنتخاب بنظام القائمة المغلقة و100 عضواً بنظام الفردي و100 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية وذلك إعمالا للنصوص الدستورية.

ونظمت المادة 250 من الدستور تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

إثراء الحياة التشريعية

وفي هذا السياق، قال أحمد البعلي، عضو مجلس النواب، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان تناقش منذ أمس مشروعات قوانين مجلس الشيوخ ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، مضيفا إن هذه القوانين مكملة للدستور ويجب الانتهاء منها قبل دور الانعقاد الحالي.

وأوضح البعلي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن ائتلاف دعم مصر قدم مشروع قانون أمس ويجري مناقشته في اللجنة استعدادا لعرضه أمام الجلسة العامة للبرلمان خلال الأيام المقبلة وإصداره، مضيفا إن مجلس الشيوخ هو غرفة ثانية للسلطة التشريعية إلى جانب مجلس النواب وهو أحد المواد التي وافق عليها الشعب المصري في التعديلات الدستورية العام الماضي.

وأكد أن مجلس الشيوخ هو استحقاق دستوري مهم سيسهم في خلق توازن تشريعي مهم، حيث سيبدي رأيه في مشروعات القوانين، وسيضم مجموعة كبيرة من الكفاءات والخبرات المصرية، سيتم اختيارهم بالطرق التي نص عليها الدستور وهي الانتخابات سواء بالنظام الفردي أو القوائم، وعدد آخر بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.

وأوضح أن اللجنة التشريعية وافقت على قانون هذا المجلس خلال اجتماعها أمس وتواصل مناقشاتها بشأن قانون مجلس النواب اليوم، مضيفا إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة ينص على تشكيل مجلس الشيوخ من 300 عضو منهم 100 بالانتخاب بنظام القائمة المغلقة و100 عضو بنظام الفردي و100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية.

اختصاصات المجلس

فيما قال ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، إن انتخاب مجلس الشيوخ هو أحد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو كيان ضروري للتخفيف بعض الشيء من الضغط على مجلس النواب، مضيفا إن مجلس النواب خلال السنوات الخمس الماضية كان جدول أعماله مزدحما لدرجة أن الكثير من مشروعات القوانين وافقت عليها اللجان النوعية ولم تطرح في الجلسة العامة بسبب الضغط.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أننا اليوم بالفعل في حاجة إلى تخفيف حدة الضغط على مجلس النواب، وهو أمر يجب أن يقوم به مجلس الشيوخ، موضحا أن اختصاصات مجلس الشيوخ يجب أن يتم التوسع فيها بشكل أكبر ليكون له الحق في اقتراح مشروعات القوانين إلى جانب مراجعة وإبداء الرأي في القوانين المحالة إليه.

وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب بشأن انتخاب مجلس الشيوخ يجب أن يعطيه سلطة التشريع سواء بمراجعة وإبداء الرأي في القوانين أو اقتراح مشروعات قوانين، خاصة وأن تشكيله سيكون من 100 عضو بالتعيين من قبل رئس الجمهورية و100 بالانتخاب بنظام الفردي و100 بالانتخاب بالقوائم.

وأوضح أن هؤلاء الأعضاء مفترض أنهم سيضمون كوادر فنية وخبرات قوية لتحقيق المهام المنوط بها المجلس، مضيفا إن دور الانعقاد الحالي أوشك على الانتهاء وغير معروف هل سيتم مده أم لا، وبالتالي الوقت ضيق، ويجب إنجاز التشريعات المطلوبة خاصة المكملة للدستور لأن الانتخابات التشريعية من المتوقع إجراؤها نهاية العام الجاري.

الشيوخ يكمل دور «النواب» 

ومن جانبه، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن السلطة التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ تحمل أهمية كبرى لأنها تمارس الرقابة على السلطة التنفيذية ومراجعة الموازنات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بالإضافة إلى كونهم ممثلين للشعب ودورهم الرقابي.

وأضاف عامر في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وافقت على مشروع القانون الخاص بمجلس الشيوخ أمس، ومن المرتقب أن يطرح أمام الجلسة العامة لمناقشته وإقراره، موضحا أن البرلمان بدأ منذ أمس مناقشة القوانين المكملة للدستور كمجلسي الشيوخ والنواب وممارسة الحقوق السياسية.

وأكد أن مجلس الشيوخ سيكون له مهام حددها الدستور وهي تكمل دور مجلس النواب، مشيرا إلى أن وجود هذا المجلس سيكون مهما في مناقشة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي ستعرض عليه لإخراجها في أفضل صورة والتأكد من مطابقتها لنصوص ومبادئ الدستور.

وأوضح أن مجلس الشيوخ هو أحد الاستحقاقات الدستورية التي نصت عليها التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب المصري العام الماضي، مضيفا إن أحد ما يميز هذا المجلس أنه سيضم نخبة من الكفاءات والخبرات والمفكرين حيث سيبدون رأيهم في مشروعات القوانين وغيرها من الاختصاصات التي نص عليها الدستور ويحددها القانون بشكل نهائي عند إقراره.