قال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات الدستور التي أقرها الشعب المصري في أبريل 2019 نصت على إنشاء الغرفة الثانية للبرلمان وهي مجلس الشيوخ، تدعيما للممارسة الديمقراطية وترسيخا لها ودعم التعددية الحزبية والسياسية في مصر.

وأوضح الطماوي، في تصريح خاص لبوابة "الهلال اليوم"، أن هذا المجلس سيشارك فيه القوى السياسية والحزبية وأصحاب الخبرات والكفاءات حتى تستفيد الدولة أكبر استفادة من أبنائها، حيث أن معظم دول العالم تعتمد على نظام الغرفتين في التشريع، ولم يكن بعيدًا عن مصر أن تستعيد هذا النظام داخل البرلمان.

وأكد الطماوي أن قانون مجلس الشيوخ الذي وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان، أمس، يحقق ذلك، حيث خُصص القانون لنظام القائمة المغلقة 100 مقعد؛ أي ثلث الأعضاء، و100 مقعدا بالنظام الفردي بالإضافة إلى الثلث الباقي وهو 100 مقعد يعينهم رئيس الجمهورية، وفقا للشروط المطلوبة في العضوية والتي حددها القانون.

وأضاف الطماوي أن اعتماد النظام المختلط في الانتخابات يحقق الهدف المنشود، خاصة وأن مشروع القانون خصص 10% على الأقل للمرأة المصرية استنادًا للمادة 11 من الدستور الحالي، فلا يمكن إنكار دور المرأة بصفتها عمود فقري للمجتمع المصري ولها دور رائد في دعم الوطن.

وأشار الطماوي إلى أن وجود غرفتين للتشريع يدعم الديمقراطية والحياة السياسية، لذلك جاءت القائمة في القانون؛ لكي يجوز الجمع فيها بين الحزبيين والمستقلين، موضحًا أن مجلس الشيوخ سيضم كفاءات وأصحاب مهارات خاصة وخبرات متنوعة تستفيد بها السلطة التشريعية.

وشدد على أن لجنة الشئون الدستورية تعمل على الانتهاء من تقريرها بشأن مشروعات قوانين مجلس الشيوخ ودوائره الانتخابية، وكذلك تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات؛ لإرسالهم لرئيس المجلس تمهيدًا لإدراجهم على جدول أعمال الجلسات العامة وفقا للأجندة التشريعية.

ولفت وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن الدستور المصري نص على إجراء انتخابات مجلس النواب خلال الـ60 يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس، مضيفًا إن تحديد موعد الانتخابات هو اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك الإجراءات الخاصة بها بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة التي تقوم بتأمين العملية الانتخابية.