البرلمان يقترب من إقرار قانون "مجلس الشيوخ".. نواب: يدعم التعددية الحزبية والسياسية وسيضم الكفاءات وأصحاب الخبرات.. وسيسهم في تقليل الضغط على "النواب"

يستعد مجلس النواب لإقرار قانون مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة، حيث وافقت اللجنة التشريعية على القانون في اجتماعها أمس، فيما أكد برلمانيون أن مجلس الشيوخ يدعم التعددية الحزبية والسياسية وسيضم الكفاءات وأصحاب الخبرات وسيقلل من الضغط على مجلس النواب حيث سينتقل إليه عدة اختصاصات وفقا لما نص عليه الدستور وحدده القانون.

ونصت المادة (248) من الدستور المصري على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.

فيما نصت المادة (249) على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلى،

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.

6- ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

ونظمت المادة 250 من الدستور تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

وفي اجتماعها أمس، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالاً للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.

ويتشكل مجلس الشيوخ، في ضوء مشروع القانون، من 300 عضوا منهم 100 بالإنتخاب بنظام القائمة المغلقة و100 عضواً بنظام الفردي و100 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية وذلك إعمالا للنصوص الدستورية .

"الشيوخ" يقلل الضغط على "النواب"

وفي هذا السياق، قالت سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية التي أجريت في أبريل 2019 أضافت مجلس الشيوخ في الدستور مع مجلس النواب كغرفة ثانية للتشريع، مضيفة إن مصر منذ بدء الحياة السياسية كانت دائما السلطة التشريعية تتكون فيها من غرفتين.

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الأمر استمر كذلك حتى دستور 2014، الذي ألغى مجلس الشيوخ بسبب السمعة السيئة لمجلس الشورى خلال حكم الإخوان، مؤكدة أن الحياة الديمقراطية والنيابية تستدعي وجود غرفة ثانية بجانب مجلس النواب وهو ما يجري تنفيذه الآن.

وأكدت أن مجلس الشيوخ له اختصاصات تقلل الضغط على مجلس النواب، موضحة أن مجلس النواب كانت له اختصاصات كبيرة جدا وفقا للدستور، لكن انتخاب الشيوخ ونقل بعض هذه الاختصاصات له سيخفف من الضغط ويسهم في إثراء الحياة التشريعية.

وأضافت، إنه بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان على مشروع قانون مجلس الشيوخ أمس من المتوقع أن يطرح المشروع أمام الجلسة العامة لمناقشته الأسبوع المقبل لإبداء الرأي فيه والاتفاق عليه وإقراره، ومن ثم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وأشارت إلى أن القانون لم يحدد توقيتا معينا لإجراء الانتخابات، ولكن هناك رأي يطالب بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، وهناك رأي يقترح انتخاب مجلسي الشيوخ والنواب سويا في نوفمبر المقبل، والأمر لم يحسم حتى الآن.

يدعم التعددية الحزبية والسياسية

قال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات الدستور التي أقرها الشعب المصري في أبريل 2019 نصت على إنشاء الغرفة الثانية للبرلمان وهي مجلس الشيوخ، تدعيما للممارسة الديمقراطية وترسيخا لها ودعم التعددية الحزبية والسياسية في مصر.

وأوضح الطماوي، في تصريح خاص لبوابة "الهلال اليوم"، أن هذا المجلس سيشارك فيه القوى السياسية والحزبية وأصحاب الخبرات والكفاءات حتى تستفيد الدولة أكبر استفادة من أبنائها، حيث أن معظم دول العالم تعتمد على نظام الغرفتين في التشريع، ولم يكن بعيدًا عن مصر أن تستعيد هذا النظام داخل البرلمان.

وأكد الطماوي أن قانون مجلس الشيوخ الذي وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان، أمس، يحقق ذلك، حيث خُصص القانون لنظام القائمة المغلقة 100 مقعد؛ أي ثلث الأعضاء، و100 مقعدا بالنظام الفردي بالإضافة إلى الثلث الباقي وهو 100 مقعد يعينهم رئيس الجمهورية، وفقا للشروط المطلوبة في العضوية والتي حددها القانون.

وأضاف الطماوي أن اعتماد النظام المختلط في الانتخابات يحقق الهدف المنشود، خاصة وأن مشروع القانون خصص 10% على الأقل للمرأة المصرية استنادًا للمادة 11 من الدستور الحالي، فلا يمكن إنكار دور المرأة بصفتها عمود فقري للمجتمع المصري ولها دور رائد في دعم الوطن.

وأشار الطماوي إلى أن وجود غرفتين للتشريع يدعم الديمقراطية والحياة السياسية، لذلك جاءت القائمة في القانون؛ لكي يجوز الجمع فيها بين الحزبيين والمستقلين، موضحًا أن مجلس الشيوخ سيضم كفاءات وأصحاب مهارات خاصة وخبرات متنوعة تستفيد بها السلطة التشريعية.

وشدد على أن لجنة الشئون الدستورية تعمل على الانتهاء من تقريرها بشأن مشروعات قوانين مجلس الشيوخ ودوائره الانتخابية، وكذلك تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات؛ لإرسالهم لرئيس المجلس تمهيدًا لإدراجهم على جدول أعمال الجلسات العامة وفقا للأجندة التشريعية.

ولفت وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن الدستور المصري نص على إجراء انتخابات مجلس النواب خلال الـ60 يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس، مضيفًا إن تحديد موعد الانتخابات هو اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك الإجراءات الخاصة بها بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة التي تقوم بتأمين العملية الانتخابية.