تقرير: هانى موسى

 

ارتفاع أسعار اللحمه تسببت فى إحجام المواطنين عن الشراء وزادت من حالة الركود لدى الجزارين، قلة المعروض وارتفاع أسعار مكونات الأعلاف والحمى القلاعية من أسباب ارتفاع الأسعار، وحين بلغ متوسط سعرها ١٢٠ جنيها للكيلو، مما ترتب عليه انخفاض نسبة الذبح إلى ٣٠٪ وإغلاق العديد من الجزارين محالهم التجارية، بالإضافة إلى تسريح العمالة.

قال الدكتور ميلاد سيدهم، مدير الصحة العامة والمجازر بمحافظة القاهرة إن المجازر بمحافظة القاهرة شهدت انخفاضا فى نسبة المذبوحات خلال الفترة الماضية بنسبة تصل إلى ١٥٪ من إجمالى الكميات التى كانت تذبح يومياً؛ نظرا لارتفاع أسعار اللحوم بصورة كبيرة، وأيضا انخفاض نسبة المعروض من لحوم الذبيح سواء كانت عجول أبقار وجاموس، ضأنا، ماعز ، جملى ، والجزء الآخر صيام المسيحيين كان سببا فى قلة المذبوحات.

وكانت محافظة القاهرة تذبح يوميا ١٠٠٠ ذبيحة يوميا من خلال ٥ مجازر منتشرة على مستوى المحافظة منها المجزر الآلى بالبساتين، مجزر السلام، مجزر طره، مجزر حلوان، مجزر الممتاز. مشيراً إلى أن المجزر الآلى يقوم بذبح نسبة تتعدى ٨٠٪ من كميات الذبيح فى المحافظة.

وأضاف حسنى محمد، مورد لحوم أن الإقبال على اللحوم انخفض بنسبة كبيرة؛ نظرا لارتفاع الأسعار والمواطن لا يستطيع شراء اللحوم بسبب ذلك، وهذا الأمر جعل أصحاب المحلات يقومون بتخفيض الكميات التى يذبحونها، حيث إنه من كان يقوم بذبح ٢٠ عجلا فى الأسبوع حاليا لا يمكنه أن يذبح أكثر من ٥ عجول ويشترك مع أصحاب محلات آخرين لتقسيم الذبيح فيما بينهم، مضيفاً إلى أنه لا يوجد بيع وشراء على حسب قوله وأن المربين قاموا برفع أسعار اللحوم القائم بحوالى ٦ جنيهات، وهذا الأمر يؤدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم بصورة كبيرة، أكثر مما كانت عليه وكانت هناك أنواع من اللحوم مثل «السقط» كان سعرها ٥٠٠ جنيه وتشمل الرأس والكوارع والكرشة حاليا تباع من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه وأن الجزارين يتعرضون لخسائر فادحة نتيجة عدم قدرة المواطنين على شراء اللحوم وارتفاعها الجنونى جعل المواطنين تحجم عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، والدليل على ذلك أن لحمة العكوة ارتفع سعرها من ٥٠ جنيها إلى ١١٠ جنيهات، لحمة الدوش من ٥٠ جنيها إلى ٨٣ جنيها، لحمة الزند من ٥٠ جنيها إلى ٨٣ جنيها، لحمة الفخدة ارتفعت من ٦٠ إلى ٩٠ جنيها. وهذه الأسعار تسببت فى قيام عدد من الجزارين بإغلاق محلاتهم بسبب ارتفاع الأسعار الكبيرة.

وأشار محمد يوسف، جزار وصاحب محال بحى السيدة زينب أن هناك حالة ركود فى السوق؛ نظرا للأسعار العالية والمحلات تتعرض للخسارة؛ نظرا لعدم بيع أو شراء والركود اضطر أصحاب المحلات إلى تقليص عدد العمالة بعدما كان يوجد بالمحل ما لا يقل عن ٧ عاملين يتقاضى كل منهم ١٣٠ جنيها فى اليوم الواحد، ونظرا لحالة الركود تم الاستغناء عن الصنايعية ويقوم صاحب المحل بالعمل بمفرده، علما بأن المحل كان يقوم ببيع ما يقرب من ٥ إلى ٧ عجول فى الأسبوع وحاليا يمكنه بيع «ربع» عجل فى الأسبوع، بخلاف الخسارة من وجود اللحمة عدة أيام فى العرض والثلاجة فإنها تخسر كيلو جراما كل يوم، وهذا الأمر اضطر العديد من أصحاب المحلات بغلق محلاتهم فى انتظار تحسن الوضع أو تغيير النشاط والبحث عن مصدر رزق آخر، لأن الوضع الاقتصادى صعب للغاية، وعلل يوسف اختلاف أسعار اللحوم من جزار لآخر وقال إن المنطقة والمستوى الاجتماعى التى يعمل بها الجزار تفرض السعر عليه، ولا يمكن مقارنة منطقة شعبية بأخرى راقية، لأن كل مكان له طلبات تختلف عن الآخر، فمثلا فى منطقة شعبية يباع كيلو اللحمه من ٩٠ إلى ١٠٠ جنيه ونجد نفس اللحمة فى منطقة راقية بسعر ١٥٠ جنيها بسبب التجهيزات ومبردات للحوم،

يوسف الباسومى نقيب الجزارين، قال إن نسبة الذبح مقارنة بالعام الماضى انخفضت إلى ٣٠٪ بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على الشراء وأن السبب فى ارتفاع الأسعار أن نسبة المعروض من الثروة الحيوانية لا يكفى الاحتياجات وعدم التزام الحكومة بتنمية الثروة الحيوانية، والدليل على ذلك تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية الثروة الحيوانية بمليون رأس من الماشية، يتم استيرادها من الخارج ومنذ ٧ أشهر لم تتخذ الحكومة أى إجراء فى هذا الأمر لسد الفجوة من اللحوم، علما بأنه لا يوجد تنمية ثروة حيوانية فى مصر، لأن الاستيراد بغرض الذبيح ليس هو الحل ولكن لابد من الاهتمام بالإناث والحصول على سلالات جيدة للتربية، وحتى الآن لا يستطيع أحد منع ذبح البتلو؛ نظرا لغياب الرقابة، علما بأن ذبح البتلو يتم خارج المجازر لتلبية الأحياء التى يسكنها الأغنياء، منوها إلى أن سعر البتلو وصل إلى ١٨٠ جنيها تقريباً، وهناك ضعف شديد من الجهات الرقابية منوط بها الرقابة على الذبح خارج المجازر ومراقبة الأسواق، والجهات المعنية بذلك هى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وزارة التموين، وزارة الداخلية، علما بأنه يتم ختم هذه اللحوم بأختام مزورة، لأنه لا يوجد مجزر يستطيع ذبح البتلو وختمها، لأنه توجد قرارات وزارية من قبل وزارة الزراعة بمنع ذلك، لأنه من يقوم بذبح البتلو يتسبب فى تدمير الثروة القومية للبلاد.

وأضاف أن هناك عوامل ساعدت فى ارتفاع الأسعار منها مكونات الأعلاف التى يتم استيرادها من الخارج، حيث ارتفعت ضعف سعرها، بالإضافة إلى انتشار الحمى القلاعية وذبح الحيوان المصاب اضطراريا، كل ذلك تسبب فى انخفاض أعداد الثروة الحيوانية، كما أصبح متوسط سعر اللحوم ١٢٠ جنيها، وإذا استمر الوضع بدون إجراءات سيصل كيلو اللحمه فى بداية شهر رمضان إلى ٢٠٠ جنيه فى بعض المناطق الراقية، ولكن إذا تم استيراد كميات كبيرة من اللحوم لسد العجز والحفاظ على ما تبقى من الثروة الحيوانية.

وبالنسبة لختم اللحوم المستوردة بختم البلدية بقرار هو بمثابة تضليل للشعب المصرى، وهذا القرار معروف أنه لصالح المستوردين ومتخذ القرار لتحقيق أرباح على حساب الفقراء من المصريين، لأنه لا يوجد تمييز للحوم إلا عن طريق الأختام، وتباع فى المحلات الكبرى بأسعار أعلى من البلدية، ولابد من عودة ختم اللحوم المستوردة باللون الأزرق، وليس البنفسجى كما هو معروف للحوم البلدية.

وطبقا لكلامه، فإن ارتفاع الأسعار أدى إلى قيام ٣٠٪ من الجزارين بتغيير النشاط بسبب الركود والخسارة من «مبيت» اللحوم لدى الجزار، لأن اللحمة نسيج مائى ويقل وزنها إذا وضعت فى الثلاجة، وإذا طبقنا الأمر على كميات كبيرة فإن الخسائر فادحة.