قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن رد مدعية المحكمة الجنائية الدولية على قرار إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة، مطابق للقانون الدولي ومبادئه.
وأشار المالكي إلى أن الرد "قانوني ومهم وواضح بما فيه حول الولاية الجغرافية التي يجب أن تمارس عليها المحكمة ولايتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، واتفاقيات أوسلو لا تمنع ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على فلسطين".
وشدد على أهمية "إشارة الرد إلى قضية عدم قانونية الضم واستمرار انطباق قانون الاحتلال".
وطالب المالكي المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في "البت في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما يسهم في فتح تحقيق جنائي في حالة فلسطين".
وأكد أن "دولة فلسطين ستستمر في التعاون مع مؤسسات القانون الدولي، بما فيها المحكمة الجنائية، من أجل ردع الجرائم ومساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة".