اعترض حسام محب، عضو شعبة الإعلانات بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، على تحديد مجلس النواب في مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة على وضع مدة 3 سنوات للتعاقد على الإعلانات، مؤكدا أن ذلك سيعرضهم لخسائر كبيرة.

وأضاف محب في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات، شيء جيد وسيخدم قطاع الإعلانات، ولكن يجب أن تكون هناك قواعد وأسس واضحة يتم الإعلان عنها، خاصة وأن قطاع الإعلانات خلال أزمة انتشار فيروس كورونا انهار وتكبد خسائر كبيرة وصلت إلى 95%.

وأشار إلى أن هناك أسس وقوانين يتم الاتفاق عليها من قبل الجهات المراقبة قبل إصدار الإعلان أو نشره، لذلك إذا كانت هناك معايير غير مقبولة فلا بد أن تسأل فيها الجهات الرقابية، موضحا أنه على سبيل المثال بالنسبة لإعلانات الشارع هناك معايير أهمها عدم وضع صور خمور أو صور عارية أو أنواع سجائر، ونحن نلتزم بذلك وفقا تلك المعايير.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق خلال الجلسة العامة، يوم الاثنين 8 يونيو 2020، على مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، من حيث المبدأ

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز له الشخصية الاعتبارية، يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والاداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق، وذلك بإنشاء كيان موحد تحت مسمى “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات” يتولى مسئولية اعلانات الطرق العامة.