وافق البرلمان الإثيوبي ،اليوم الأربعاء، على تمديد بقاء رئيس الوزراء أبي أحمد في السلطة لمدة عام إضافي بعدما تأجلت الانتخابات التي كانت مُقررة في أغسطس ، وذلك بعد يومين من استقالة سياسية بارزة من المعارضة من منصب رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان في احتجاج واضح على التأجيل.
وقال المتحدث باسم المجلس جيبرو جبريسلاسي -حسبما ذكرت رويترز- إن المجلس صوّت لصالح قرار يمد ولاية النواب الاتحاديين والإقليميين والفرع التنفيذي للحكومة لما يتراوح بين تسعة أشهر و12 شهرا.
وأضاف أن السلطات ستمضي قدما في تنظيم الانتخابات خلال تلك الفترة بمجرد أن ترى السلطات الصحية أن فيروس كورونا لم يعد يمثل تهديدا للصحة العامة.
وسجلت إثيوبيا في المجمل 2336 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس و32 حالة وفاة حتى اليوم الأربعاء.
ومن المرجح أن يؤدي تمديد فترة ولاية أبي لما بعد سبتمبر إلى تفاقم خلاف متصاعد بين حكومته والحزب الذي هدد بتنظيم انتخابات في منطقة تيجراي التي تضم واحدة من أكثر الجماعات العرقية تأثيرا في البلاد.