أشاد برلمانيون بالجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة من اجل دعم الفئات غير القادرة، وخاصة العمالة غير المنتظمة، والمرأة، مؤكدين أن حزمة القرار والمبادرات التى أعلنتها الدولة ساهمت بشكل كبير فى تخفيف وطأة جائحة كورونا، رغم الأضرار الكبيرة التى لحقت بالاقتصاد القومي جراء الأزمة.

 

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أكدت أن الحكومة تضع فى أولوياتها التحقق من عدم إغفال أهداف التنمية المستدامة في ظل أزمة كورونا، لذلك أسست "منصة" للشراكة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، والتي ستساعد على دفع الاقتصاد المصرى للأمام لما بعد هذه الأزمة في قطاعات ذات أولوية للحكومة المصرية مثل الطاقة والنقل والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتضمن المنصة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ومنهم البنك الدولى والبنك الافريقي للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها.

 

وأضافت المشاط إن الحكومة المصرية لم تسمح لوباء كوفيد19 بإن يعرقل مسيرة الإصلاح الهيكلى التى تقوم بها من أجل مواصلة جهود الإصلاح الحالية، وهى لا تركز على الاستجابة للتأثير المباشر لفيروس كورونا فحسب بل تتطلع في حقيقة الأمر إلى المستقبل وهذه مسألة في غاية الأهمية لأن في أعقاب هذه الجائحة ستتميز الدول بقدر الجهود التي بذلتها سعيا منها لتنفيذ إصلاحات هيكلية تساعد على وضع الاقتصاد على المسار الصحيح من أجل خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق أكبر قدر من النمو الشامل، وهذا أمر استطعنا أن نحققه كما تمكنا قبل جائحة الوباء من تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى ناجح جدا في صيف 2019، وهذا سمح لنا بدخول هذه الأزمة ونحن في وضع جيد جدا من الناحية المالية.

 

وأوضحت الوزيرة أن اتخذت الحكومة خطوات وسياسات هامة للغاية اثناء هذه الأزمة على الصعيدين المالي والنقدي، والأهم بالنسبة للإصلاحات الهيكلية هو ما يتعلق بالتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي والحد من وطأة الوباء على العمالة غير المنتظمة، كما اعتمدنا سياسات تخص المرأة لمساعدتها في التغلب على جائحة الوباء، وقد حققنا الكثير ونريد الآن البناء على هذه الأسس، التي وضعت ليس فقط بهدف اعادة بناء الاقتصاد بل لغرض اعادة هيكلته. 

 

دعم العمالة غير المنتظمة:

 

قال النائب مدحت الشريف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكَّن الدولة من مواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها ما حدث من أضرار ناجمة عن أزمة فيروس كورونا، والتي أثرت على العديد من موارد الدولة، منها تحويلات المصريين في الخارج، والسياحة، وقناة السويس.

 

وأضاف الشريف في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات الاستباقية من أجل مواجهة جائحة كورونا كان أبرزها دعم العمالة غير المنتظمة، وتأجيل الفوائد على أقساط المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنحها القدرة على الاستمرار، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي والحد من وطأة الوباء على العمالة غير المنتظمة.

 

وأردف الشريف أن الحكومة تبنت نهجا متعارفا عليه بين جميع الاقتصاديين في العالم في حالة الركود، وهو تبنى المشروعات كثيفة العمالة، ومشروعات البنية الأساسية من أجل تشغيل العمالة المصرية بشكل أكبر، حتى لا يفقد العديد من العمالة المصرية لقوت يومه، ومن ثم نجد أن هناك تركيزا على مشاريع المقاولات والبنية التحتية من أجل تشغيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت  إشراف القوات المسلحة والأجهزة الحكومية المختلفة.

 

وأوضح أن الحكومة تبنت كذلك عددا من المبادرة الهادفة لدعم هذه الفئات، يأتي على رأسها تقديم دعم مادي مباشر "500 جنيه"، للعمالة غير المنتظمة "مبادرة أمان"، وهو ما سيمنحهم دعما يساعد على مواجهة الأزمة، متابعا كذلك حرصت الحكومة علي إقرار زيادات استثنائية في الأجور والمعاشات  بنسبة 14% ، بجانب توسيع مظلة برنامج تكافل وكرامة ليشمل أكبر عدد من الفئات الاكثر احتياجا.

 

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة حاولت الحفاظ على التوازن بين المحافظة على الاجراءات الاحترازية، وضرورة عودة دوران عجلة الإنتاج، حتى تضمن للفئات الأكثر احتياجا، فرصا للعمل تساعدها على توفير قوت يومها، لافتا أن البرلمان يسعى إلى مساعدة الحكومة في هذه الخطوة، من خلال توفير التشريعات والمناقشات والقوانين التي من شأنها مساعدة الحكومة.

 

مبادرات دعم الفئات الأكثر احتياجا:

ومن جانبه، أرجع النائب خالد عبدالعزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قدرة الدولة على الصمود المالى والاقتصادي في مجابهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة، والتي مكنت الاقتصاد المصري من الوقوف على قدمين ثابتتين فى مواجهة الأزمة.

 

وأوضح عبدالعزيز في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن أزمة كورونا وما خلفته من أضرار على الاقتصاد الوطنى لم تمنع الحكومة من مواصلة إجراءات إصلاحات هيكلية تتعلق بالتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي والحد من وطأة الوباء على العمالة غير المنتظمة.

 

وأضاف أن أداء الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا نال إشادات واسعة خاصة فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة والمرأة وموظفي الدولة، حيث أبدت اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأكثر احتياجا خلال مواجهة أزمة كورونا، وخاصة فئة العمالة غير المنتظمة، حيث أطلقت الحكومة عدد من القرارات والمبادرات التى سعت إلى توفير مظلة لحماية هذه الفئات من وطأة كورونا.

 

وأشاد عبدالعزيز بقرار الحكومة إطلاق منحة الـ500 جنيه لمدة 3 شهور من خلال مبادرة "أمان"، والتي كلفت الدولة ما يقارب 5.2 مليار جنيه، بجانب توفير مساعدات لحوالي 600 ألف مواطن من العاملين فى قطاع السياحة، ضمن برنامج توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.

 

وأضاف أن الحكومة كذلك قامت بتدشين مبادرة "أهالينا" لدعم العمالة غير المنتظمة، لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لأهالينا وتقديم مساندة مادية مباشرة إلى الفئات المتضررة من خلال إشراك القطاع الخاص والأفراد.

 

وأردف أن هذه المبادرات وضعت مصر في مقدمة الدول التي وفرت مظلة حماية للفئات الأكثر احتياجا خلال أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الدولة كذلك خصصت 100 مليار جنيه مع بدء الأزمة لمجابهة تداعيات جائحة كورونا.

 

وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن جميع القرارات والمبادرات التى أعلنتها الحكومة لدعم الفئات غير المنتظمة تعكس، حرص الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي على الوقوف بجانب هذه الفئات وحمايتها من الأضرار الناجمة عن الأزمة.

توفير الحماية للمراة المصرية:

 

وقال الدكتور سمير الخولى عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي لعب دورا كبيرا فى مساعدة الدولة على تحمل الأضرار الاقتصادية التي أصابت الاقتصاد المصري، جراء الجائحة والتى أنهكت جميع اقتصاديات العالم.

 

وأضاف الخولي في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن الرئيس السيسي يولي المرأة المصرية مكانة خاصة منذ توليه حكم مصر منذ 6 سنوات، موضحا أن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا من خلال توفر إرادة حقيقية لتمكينها فى شتى المجالات.

 

وأوضح أن المرأة المصرية نالت النصيب الأكبر من جميع برامج الحماية الاجتماعية التى اتختها الحكومة، حيث اتخذت الدولة العديد من القرارات والمبادرات التى تسهم فى توفير الحماية الاجتماعية للمرأة من وطأة جائحة كورونا.

 

ولفت إلى أن من أبرز القرارات التى اتخذتها الدولة لتوفير الحماية يكمن فى قرار الدولة بعدم ذهاب جميع السيدات العاملات ممن لهن طفال أقل من 12 عاما، إلى العمل خشية الإصابة بالفيروس، كما عملت الدولة على إدخال أكبر عدد من النساء ضمن معاش تكافل وكرامة الذى جاء بقرار من الرئيس السيسي لتوفير دخل للفئات الأكثر احتياجا، بجانب قرار صرف معاش الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة ضمن مبادرة أمان، والذى نالت منه المرأة نصيبا كبيرا.

وأردف الخولي، كذلك أقرت الدولة قانونا يتيح صرف معاش للمرأة المعيلة، حتى تتمكن من مواجهة أعباء الحياة، بجانب القرارات المستمرة بالإفراج عن النساء الغارمات، فى إطار حرص الدولة على توفير أكبر قدر من الحماية والأمان الاجتماعي للمرأة.