يوما بعد يوم، تتعقد الأزمة الليبية رغم المبادرات العديدة التي تقدم لحلها وكان آخرها "إعلان القاهرة" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

 

والمتابع للأزمة الليبية، سيجد أن العامل المشترك الوحيد في إفشال هذه المبادرات هي حكومة الشقاق "الوفاق"، والتي انبثقت عن اتفاق الصخيرات عام 2015.

 

ورغم تمسك حكومة الشقاق بالاتفاق – الذي كان أحد مبادرات الحل- إلا أنه وفقا له فإن حكومة فايز السراج انتهت شرعيتها فعيا في عام 2017 وفقه له، إذ تضمن اتفاق الصخيرات أن تكون هناك مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهرا وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها (إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وقبل ذلك وضع مشروع دستور وطرحه في استفتاء شعبي)، قد يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية، وهو ما فشلت فيه حكومة السراج حتى الآن.

 

 ورغم فشل حكومة الشقاق، إلا أنها آثرت تفكيك البلاد الليبية لصالح الجماعات المتطرفة حيث استقدمت الإرهابيين من كل حدب وصوب برعاية تركية، لتفتح المجال أمام الاحتلال التركي لأراضي أحفاد عمرالمختار.

 

ولم تقف حكومة الشقاق عند هذا فقط، إذ أقدمت على بيع الثروات الليبية التي تزخر بها البلاد إلى ن نفط ومخزونات غاز، باتفاق غير شرعي للاحتلال التركي بقيادة رجب طيب أردوغان.

 

ووقعت تركيا مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني مع حكومة الشقاق في نهاية عام 2019، وأعلن مجلس النواب الليبي رفضه لهذه الاتفاقيات.

عقد مجلس النواب الليبى، جلسة تاريخية طارئة للتأكيد على رفضه الكامل للتدخل العسكرى التركى السافر، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات التى من شأنها الحفاظ على وحدة الشعب الليبى والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية.

 

ووافق مجلس النواب الليبى، على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى، وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى أو حكومة السراج.

 

جرائم الحكومة غير الشرعية لما تتوقف عند هذا فقط وإنما امتدت لتطال حقوق الليبين الإنسانية، حيث كشف الجيش الوطني الليبي، عن جرائم حرب ارتكبتها ميليشيات الوفاق الموالية لتركيا في ليبيا، حسبما أفادت قناة «مداد نيوز».

وطالب الجيش الليبي الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب وأعمال انتقامية وثأرية في الأصابعة وترهونة.