قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشارمحمد عادل الفقي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل صالح، محمد عبدالمجيد، وأيمن عفيفي، وسكرتارية طارق عكاشة،  بالسجن المشدد 5 سنوات لموظفين بجمارك بورسعيد، ومستخلصين، واثنين آخرين، والتعويض بمبلغ 22 مليون جنيه، ومصادرة البضاعة المضبوطة  وذلك في قضية التربح والتي تحمل رقم 4085 لسنة 2016،. 

وتعود تفاصيل وقائع قضية التربح حينما ورد معلومات مفادها ورود حاويات من المستودع العام  الجمركي بميناء بورسعيد تحرر عنها البيان الجمركي رقم 18626 وارد بورسعيد، وتم الكشف عليها وإنهاء إجراءاتها علي الرغم من احتوائها علي أصناف مخالفة لما جاء بالمستندات وغير خالصة الرسوم .

واتهمت النيابة العامة كلا من "جمال.أ.أ" مأمور كشف جمارك بورسعيد سابقًا، "محمد.أ.ع" كبير باحيثين بدرجة مدير عام، "أشرف.س. ع" رئيس قسم التعريفه بجمارك بورسعيد، "أشرف.ح.م" مدير تعريفه بجمارك بورسعيد، "جمال.إ.ال" رئيس إجراءات بجمارك بورسعيد، "شريف.م.ال" مستخلص جمركي، "السيد.م.ع"، "محمد.إ.ع"  مستخلص جمركي، "بهاء.أ.ش"، بأن الموظفين العمومين من الأول إلى الخامس حاولوا الحصول على منفعة للآخرين من  السادس من التاسع، بتمكينهم من تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بإجمالي 22 مليون و 20 ألف جنيه، بالتزوير في أوراق رسمية.

كما وجهت النيابة 10 اتهامات للمتهمين من السادس إلى التاسع من بينها ارتكاب تزوير في محررات رسمية، تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، خالفوا القواعد ا المنظمة للاستيراد باستيرادهم بضائع ممنوعة، قدموا بيانات غير صحيحة عن الرسائل المستوردة .

وقررت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة كلا من المتهمين الأول والثاني، ومن السادس إلى التاسع، بالسجن المشدد 5 سنوات، والتعويض بمبلغ 22 مليون جنيه، مصادرة البضائع المضبوطة، كما قضت ببراءة الثالث والرابع والخامس من التهم المنسوبة إليهم .