كشفت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة عن تلقي المكتب من خلال (الخط المختصر 15115) منذ شهر مارس الماضي 34 ألف شكوى حتى الآن، وجاءت الطلبات الخاصة بالحصول على مساعدة مالية نظرا للتضرر الاقتصادى من جائحة فيروس كورونا بالمرتبة الاولى بنسبة 95%.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية حول جائحة فيروس كورونا المستجد وتوفير الخدمات الأساسية للناجيات من العنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية بدعوة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية وذلك عبر الفيديو كونفرانس.
وأشارت مديرة المكتب إلى أن الطلبات الخاصة بالعمالة المؤقتة جاءت في المرتبة الثانية من الشكاوي، وتم توصيلهن بالخدمة الحكومية لصرف بدل لهن من خلال صفحة وزارة القوى العاملة، والمساعدة في تأجيل سداد القروض متناهية الصغر التي يقدمها لهن المجتمع المدني تحت مظلة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
وأوضحت أن شكاوى العنف الجسدي أو اللفظي أو الاجتماعي سجلت 129 شكوى متمثلة في شكاوى لسيدات تعرضن لايذاءات واعتداءات بالضرب وتعد بالألفاظ على أيدي الأزواج والآباء، وقد تصل في أغلب الأحيان إلى التهديد بخطف الأبناء أو خطفهم بالفعل في بعض الحالات ما يجبر السيدات على تحمل العنف الواقع عليهن للحفاظ على أبنائهن.
وأكدت أنه تم اتخاذ اجراءات مبدئية لمساعدة السيدات المتضررات من هذا النوع من العنف حيث تم تقديم الدعم القانونى و النفسى والاجتماعى لهن ، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع رئاسة الوزراء وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة للعمل على حل كافة الشكاوى التى يتم تلقيها وتصعيدها على مختلف المستويات والمساعدة فى تطبيق وانفاذ القرارات الوزارية الصادرة بشأن الجائحة.
وأشارت عبدالمنعم -خلال الورشة- إلى دور المجلس في النهوض بالمرأة المصرية، وتحقيق مشاركتها الفاعلة في التنمية من خلال اقتراح ومتابعة وتقييم الخطط والسياسات العامة للدولة، وإدماج شئون المرأة فى خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأكدت أنه يمثل حلقة الوصل بين المجلس ونساء مصر ممن يعانين من مشكلات تتعلق بأى شكل من أشكال التمييز ضدهن.
وأوضحت أن مصر كانت من أوائل الدول بالعالم التي أصدرت ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم رصد جميع السياسات والقرارات والإجراءات التي تتخذها لتوثيق الجهود وتفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة بالنسبة لحزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات المعرضات للعنف خلال جائحة كوفيد-19، كما يوجد لدي الحكومة المصرية عدداً من خطوط المساعدة و التي تضافرت جهودها و ربطها بمسئولين اتخاذ القرار بهدف إحكام آليات الحماية.
وكشفت عن إطلاق حزمة من الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف التي تتضمن بروتوكولا طبيا للتعامل مع حالات العنف، ومسار إحالة الحالات، ودليل المعايير القضائية، ودليل الاستجابة الشُرطية الفعالة، ودليل لمكتب شكاوى المرأة، والدليل الإجرائى لإنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية.
وأشارت إلى إطلاق دليل مدربين لمقدمي الخدمات الطبية، ودليل تقديم الخدمات الإجتماعية والخطوات الإجرائية في بيوت الاستضافة بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة والجهات الوطنية (وزارات العدل والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني) وهيئات الأمم المتحدة.
واستعرضت نتائج هذه الجهود خلال جائحة كورونا والتدابير الإجرائية التي قام بها مكتب شكاوي المرأة خلال الفترة السابقة من حيث تنفيذ حزمة الخدمات الأساسية والتي كان من أهمها تدعيم الخط المختصر 15115 لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار 12 ساعة يوميا على مستوى الجمهورية وتغيير اختصاصاته لتشمل الاحتياجات المستجدة للسيدات خلال الجائحة وتقديم الاستشارات القانونية،الاجتماعية،النفسية بالمجان و إتاحة وسيلة إضافية لتلقى الشكاوى وتقديم المشورة من خلال تطبيق( واتس اب) على مدار اليوم 24 ساعة وإتاحة وسائل اليكترونية أخرى لتلقى الشكاوى وتقديم المشورة من خلال الموقع الرسمي للمجلس القومى للمرأة ومن خلال صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي.