وكالات:
رفضت محكمة العدل الدولية الاربعاء طلب سلطات كييف اتخاذ اجراءات عاجلة لانهاء الدعم الروسي المسلح والبشري والمالي للمتمردين في شرق اوكرانيا الذي يشهد نزاعا منذ ثلاثة اعوام.
لكن المحكمة اكدت في المقابل ان على روسيا ان تحمي وتحترم حقوق الاوكرانيين والتتار في شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.
واندلع النزاع بين المتمردين الموالين لموسكو وكييف في ابريل 2014 بعد شهر من ضم روسيا للقرم. وخلف مذذاك نحو عشرة الاف قتيل.
وكانت اوكرانيا طلبت من محكمة العدل الدولية الاسراع الى اتخاذ اجراءات لتضع موسكو حدا "لاي دعم" للانفصاليين، اضافة الى انهاء ما تعتبره "حملة محو ثقافي" في شبه جزيرة القرم.
وترى كييف ان روسيا تنتهك الشرعة الدولية لقمع تمويل الارهاب والشرعة الدولية لإزالة كل أشكال التمييز العنصري.
وفي ردها على الطلب المتعلق بالنزاع في شرق اوكرانيا، اعتبرت محكمة العدل الدولية ان "الشروط المطلوبة غير متوافرة" وفق ما أعلن القاضي روني ابراهام خلال تلاوة القرار.
لكن المحكمة وافقت على اتخاذ تدابير تتصل ب"الوضع الهش" للاوكرانيين والتتار في القرم، معتبرة ان هناك "خطرا وشيكا" عليهم.
وبذلك، على روسيا الاتحادية ان "تمتنع عن فرض قيود على قدرة مجموعة التتار في القرم على الاحتفاظ بهيئاتهم التمثيلية بما في ذلك المجلس"، اي برلمان هذه الاقلية المسلمة التي رحلت من الجزيرة في عهد ستالين.
واضاف ابراهام ان على موسكو ان تقوم بالمطلوب "لضمان التعليم باللغة الاوكرانية".