أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، أن موقف إثيوبيا الصادم تجاه مصر، والغريب على العلاقات التاريخية المصرية الإثيوبية من مفاوضات سد النهضة يكشف أن الأمر ليس مجرد بناء سد للتنمية؛ وإنما هناك سوء نية حقيقية تجاه مصر.

وأضافت مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أن مصر استنفدت كل محاولات الصبر؛ لإعادة إثيوبيا إلى المفاوضات الجادة، والوصول إلى تسوية سلمية عادلة متوازنة تحفظ حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وحق الشعب المصري في حصته من المياه، إلا إنه على الجانب الآخر يقابل الموقف المصري بسوء نية، وتراجع عن المفاوضات والاتفاقات بما يعيد المفاوضات لنقطة البداية؛ لإضاعة الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع.

وأوضحت الخبيرة بالشئون الإفريقية، أنه منذ اندلاع أزمة سد النهضة عام 2011، بدا واضحا أن الأهداف الإثيوبية من تدشين السد تتجاوز الحاجة لزيادة إنتاج الطاقة والتوسع الزراعي، وتحقيق التنمية، إلى تحقيق أهداف سياسية واستراتيجية أوسع فى مداها، تتعلق بصيانة وتعظيم المصالح الوطنية الإثيوبية، وترجمة القدرات المائية الإثيوبية لقوة سياسية تتيح لأديس أبابا التحكم في التفاعلات السياسية بإقليم حوض النيل، وخدمة مصالح حلفائها الدوليين والإقليميين.

وكان وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا عقدوا أمس 11 يونيو 2020 الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وهي المشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة مقدرة من جمهورية السودان الشقيق، حيث تم مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة. وقد أعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفظها على الورقة الأثيوبية لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة. وقد أكدت مصر على استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاق منصف ومتوازن ويمكن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

وقد أكدت مصر على ضرورة أن تقوم أثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، كما شددت مصر على أن تمتنع أثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الأثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.

كما أكدت مصر على أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحسن نية أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.