وزير الري الأسبق: حديث إثيوبيا عن حصة مصر في هذه المرحلة تراجع تام عن المفاوضات السابقة

أكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن موقف إثيوبيا في المفاوضات ينتهج المماطلة وإضاعة الوقت لفرض سياسة الأمر الواقع، لافتًا إلى هذا الموقف غامض وغير مفهوم على علاقاتنا التاريخية مع إثيوبيا.

وأضاف وزير الري الأسبق- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أن الحديث دار منذ بداية الأزمة عام 2011 حول وجود السد من عدمه، لافتًا إلى أنه كان هناك تحفظ منذ البداية على بناء السد من الأساس، واستمرت إثيوبيا في المراوغة؛ حتى بات السد أمرًا واقعًا.

وتابع وزير الري الأسبق، أن إثيوبيا دخلت مرحلة تالية من المماطلة والمراوغة عبر المفاوضات؛ لحين ملء السد، وفرض سياسة الأمر الواقع؛ بعد تنصلها من إعلان المبادئ عام 2015 الذي يقضي بموافقة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على قواعد ملء وتشغيل السد؛ كما تراجعت عن اتفاق واشنطن الذي بذل فيه مجهود كبير وتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى؛ حيث أعلنت منفردة البدء في ملء السد يوليو المقبل.

وأوضح وزير الري الأسبق، أن حديث إثيوبيا في هذه المرحلة من المفاوضات عن حصة مصر في المياه، واستئثارها بالحظ الأوفر من المياه دون باقي دول الحوض، على غير الحقيقة انقلاب كامل على ما تم التوصل إليه من مفاوضات لفرض سياسة الأمر الواقع.

وكان وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا عقدوا أمس 11 يونيو 2020 الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وهي المشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة مقدرة من جمهورية السودان الشقيق، حيث تم مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة. وقد أعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفظها على الورقة الأثيوبية لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة. وقد أكدت مصر على استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاق منصف ومتوازن ويمكن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

وقد أكدت مصر على ضرورة أن تقوم أثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، كما شددت مصر على أن تمتنع أثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الأثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.

كما أكدت مصر على أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحسن نية أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.