قدم مراقبون، براهين توثق حقوق مصر التاريخية في مياه النيل التي يحاول عرقلتها وإعاقتها الجانب الأثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة لحل أزمة سد النهضة، مؤكدين أن القاهرة تملك الحقوق التاريخية والقانونية وأيضا الإنسانية في حق مياه النيل، رافضين أي محاولات تعيق الدبلوماسية المصرية لحصولها على حقها المتأصل.

 

وكان الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان واثيوبيا بشأن سد النهضة الاثيوبي لم يسفر عن أي تقدم بسبب التعنت الإثيوبي.

 

وقد عكست المشاورات - التي جرت بين الدول الثلاث - أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الاثيوبي، في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الالزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

 

هذا وقد أكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسين مليون نسمة هم قوام الشعبين المصرى والسوداني.

 

وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الاثنين الموافق 15 يونيو الجارى سيتم خلاله تقيم مسار المفاوضات.

 

الموقف المصري "قوي":

 

قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل، إن الموقف المصري بشأن أزمة سد النهضة الذي يشهد تعنتا غير مفهوم من الجانب الأثيوبي، قوي وثابت سواء بالقانون الدولي أو الحق الإنساني الذي يضمن الحياة لـ100 مليون مصري، فضلا عن الحق التاريخي المترسخ منذ آلاف السنين، مشددا على أن القيادة السياسية لن تفرط في حق الشعب في مياه النيل مهما كانت التحديات.

 

وأكد عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل لـ"الهلال اليوم"، أن ما يحدث من جانب حكومة أديس أبابا مؤسف ومخزي للغاية بعد أن وصل إلى هذه الدرجة من التعنت غير الواضح في ظل عدم احترام القانون الدولي ولا الأعراف ولا التقاليد الدولية، موضحا أن إثيوبيا بهذه الطريقة لا تحترم دول الجوار وتحاول تعكير صفو علاقات دول الجوار وجرها إلى نزاع عسكري لا نتمناه، متسائلا:" لماذا يتصرف الجانب الأثيوبي بهذا الشكل الغريب والمريب؟ ضاربا بالقوانين والأعراف عرض الحائط؟!.

 

وبين أن الورقة التي تقدم بها الجانب الإثيوبي هزيلة جدا ولا تعترف بحقوق مصر والسودان بمياه النيل ولا تحمي وتراعي الحقوق التاريخية لدولتي المصب والمجرى في مياه النيل، وعدم حل الأزمة بتناغم من خلال التنسيق بين الدول الثلاث.

وأشار إلى أن القانون الدولي يفرض تبادل المعلومات وحماية الحقوق بين الدول في حالة إقامة سدود على نهر واحد، رافضا محاولات الجانب الإثيوبي لجر الدول الثلاث إلى حالة نزاع.

 

الطرق الدبلوماسية:

 

بينما رفض النائب علاء عبد النبي عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، جميع المحاولات الأثيوبية لإعاقة مباحثات سد النهضة في تحد صريح وواضح للقانون الدولي، مؤكدا أن مصر راعت حقوق الجوار ودخلت في عدة مباحثات واسعة مع الجانب الأثيوبي لحماية حقوقها في مياه النيل إلا أن الجانب الأثيوبي أصر على عرقلة المباحثات وتعقيدها.

 

وقال عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن مصر موقفها قوي تاريخيا وقانونيا وقادرة على حسم التجاوزات الأثيوبية غير الواضحة وسط إصرار غير معلن على الأضرار بمصلحة مصر في مياه النيل، مشيرا إلى أن مصر تتمسك بالطرق الدبلوماسية حتى النفس الأخير وهذا لا يعني أنها تفرط في حقها الشرعي والرسمي إلا أنها لا تريد استنزاف قواها الدبلوماسية ما دامت جميع الحلول متاحة.

 

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة دراسة الموقف الأثيوبي جدا والغرض من تعطيله لمباحثات السد غير المبررة وغير الواضحة خلال الفترة الماضية حتى يتم التعامل معها بالوجه الواضح والصريح، لافتا إلى أن مصر حققت نجاحا قويا فضح التعنت الأثيوبي بالتوافق مع الرؤية السودانية وتحقيق موقف موحد ضد الممارسات الغريبة التي تحاول عرقلة وإعاقة الحلول الدبلوماسية القوية.