قرر المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا فساد الأراضى، إحالة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لمحكمة الجنح، لبنائه قصرًا على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون.

وتسلمت محكمة استئناف القاهرة، أوراق القضية تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لنظر الاتهامات الموجهة لـ"غالى" والواردة بأمر إحالة قاضى التحقيق، والثابت فيه أن وزير المالية الأسبق، تعدى على أراض حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم، والتي تقع ضمن ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

كما تضمن قرار الإحالة أن المتهم أقام مباني وإنشاءات وشغلها والانتفاع بها دون سند من القانون، وأن الجريمة وقعت بالتحايل ونتيجة تقديمه إقرارات والإدلاء ببيانات غير صحيحة لمديرية الزراعة المختصة، رغم علمه بذلك، للحصول على تراخيص بناء على الأرض بالمخالفة للقانون.

كما ذكر قاضى التحقيق فى قرار الإحالة أن يوسف بطرس غالى، أقام مبانى ومنشآت داخل حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية بما من شأنه تدهور البيئة الطبيعية والأضرار بالحياة البرية والبحيرة والمساس بالمستوى الجمالى بمنطقة المحمية بالمخالفة لأحكام القانون.

وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 10 يناير عام 1999 تقدم بطرس غالى أثناء عمله كوزير للاقتصاد بطلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل صايغ، وبالفعل حصل على الموافقة من مديرية الزراعة بالفيوم، وقام بإنشاء هذا القصر عليها بمساعدة يوسف والى ومسئولين بمديرية الزراعة بالفيوم، وتبين أن هذه الأرض ضمن محمية طبيعية ببحيرة قارون، ويٌحظر التعامل عليها أو التصرف فيها.

وأضافت التحقيقات أن القانون يحظر إقامة أي مبان على مسافة لا تقل عن 200 متر من المحمية، بينما "فيلا غالي" مقامة على مسافة 70 متر من المحمية الطبيعية.