أوضح
الدكتور أيمن شبانة مدير مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، أن الأهداف
الإثيوبية منذ اندلاع أزمة سد النهضة عام ٢٠١١، ترمي إلى تدشين السد تتجاوز الحاجة
لزيادة إنتاج الطاقة والتوسع الزراعي وتحقيق التنمية، إلى تحقيق أهداف سياسية، واستراتيجية
أوسع في مداها، تتعلق بصيانة وتعظيم المصالح الوطنية الإثيوبية، وترجمة القدرات المائية
الإثيوبية لقوة سياسية تتيح لأديس أبابا التحكم في التفاعلات السياسية بإقليم حوض النيل، وخدمة
مصالح حلفائها الدوليين والإقليميين.
وأضاف
مدير مركز البحوث الإفريقية- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم" أن بدا
واضحًا التطور في توظيف النظم الإثيوبية المتعاقبة لأزمة السد، وانعكاس ذلك على أساليب
إدارتها للأزمة، التى يجمعها منذ ٢٠١١ حتى انسحاب إثيوبيا من المفاوضات في فبراير٢٠٢٠،
خط ناظم يعتمد على الغموض، والمراوغة، والتسويف، وفرض الأمر الواقع.
وتابع
مدير مركز البحوث الإفريقية، أنه بالرغم من الضغوط المبذولة لعودة إثيوبيا لمائدة التفاوض،
فإن أغلب المعطيات ترجح عدم تفاوض، لافتًا إلى أنه تسعى فقط بسوء نية إلى مخاطبة الدوائر
السياسية الخارجية، والرأى العام العالمي والإقليمي، أنها لا ترفض المفاوضات؛ لقطع
الطريق أمام التحركات المصرية دوليًا.
وكان الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا
بشأن سد النهضة الإثيوبي لم يسفر عن أي تقدم بسبب التعنت الإثيوبي.
وعكست المشاورات - التي جرت بين الدول الثلاث - أن هناك العديد
من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، في مقدمتها اعتراض إثيوبيا
على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونًا على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض
النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث؛ بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط
الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات
الشح المائي.
وأكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر؛ باعتبارها عناصر
أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسين مليون نسمة هم قوام
الشعبين المصري والسوداني.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الاثنين الموافق 15 يونيو
الجاري سيتم خلاله تقيم مسار المفاوضات.