أعلنت الأمم المتحدة في مصر، بمناسبة اليوم الوطني للقضاء علي ختان الإناث،انضمامها إلى حكومة مصر إحياء لذكرى جميع الضحايا والناجيات من هذه الجريمة اللإنسانية، بينما تدين الواقعة الأخيرة لثلاث فتيات خدعهن والدهن واصطحبهن ليخضعهن لختان الإناث على يد طبيب، مما تسبب في تعريضهن إلى احتمال الوفاة واثار جسدية ونفسية على المدي الطويل .
وأشادت الأمم المتحدة في مصر، في بيان وزعه المركز الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، بما يتم بذله من جهود غير مسبوقة، من قبل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لاستجابتها السريعة من خلال توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للفتيات الثلاث .
كما رحبت الأمم المتحدة بشدة بالإجراءات والخطط التي أعلنتها اليوم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وشددت على أهمية تواجد إرادة وطنية قوية، وإطارعمل تشريعى قوى وتطبيقه، وبيانات وخطوط مرجعية وطنية يُسترشد بها فى النتائج المستهدفة، وعمليات صنع القرار، وتصميم البرامج.
كذلك رحبت الأمم المتحدة بشدة بنهج الحكومة الشامل لحفز جهود جميع أصحاب المصلحة من أجل إنهاء هذه الممارسة المسيئة والمذلة التي تتنافى وكافة معاهدات حقوق الإنسان التي مصر طرف فيها، والمكرسة في دستورها.
ونوهت الأمم المتحدة بالتقدم المُحرز منذ تأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مايو 2019، بتعزيز المبادرات وتبني نُهج ابتكارية جديدة، بما في ذلك مبادرة "احميها من الختان" التي وصلت رسائلها إلى ملايين الأسر في أنحاء مصر. وقالت السيدة كريستينا ألبرتين، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة، "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث هو انتهاك فظيع لحقوق جميع النساء والفتيات ولن يتم وضع حد لهذه الممارسة سوى بالإرادة الجماعية وجهود المجتمع كله. تعمل الأمم المتحدة في مصر من خلال هيئاتها المختلفة يدا بيد مع حكومة مصر من أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ومعا سنضع حدا لهذه الممارسة المقيتة." وأضافت السيدة ألبرتين أن "جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تأتي في الوقت المناسب تماما وحاسمة إذ تعمل باتجاه إنهاء هذه الظاهرة من خلال التصدي لأسبابها الجذرية."
واعربت أسرة الأمم المتحدة في مصر عن تطلعها إلى توسيع دعمها بالعمل عن كثب مع حكومة مصر، وشركاء التنمية والمجتمع المدني لحماية حقوق النساء والفتيات ووضع نهاية لهذه الممارسة الضارة والمساهمة في تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بإعمال المساواة بين الجنسين.